جددت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، رفضها منح اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الحصانة، كما رفضت إبداء رأيها في تأثير القضية على المسار السياسي والعسكري في ليبيا.
جاء ذلك عقب طلب لقاضية في محكمة شرق فيرجينيا من الحكومة الأمريكية الجديدة إبداء رأيها في تمتع حفتر بالحصانة. وفي هذا الإطار عبرت الوزارة عن رفضها للتدخل في عمل المحكمة “الفدرالية”، بخصوص منح حفتر الحصانة.
وفي ذات السياق، تقدمت مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان في ليبيا، بالشكر لوزارة الخارجية الأمريكية، داعية الحكومة الأمريكية “لاتخاذ الخطوة الحاسمة والعادلة المنتظرة بتشكيل لجنة محلفين جنائية للنظر في جرائم المواطن الأمريكي خليفة حفتر وأبنائه وانتهاكهم للقوانين المحلية الأمريكية التي تحرم القيام بجرائم الحرب”.
وكانت مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان قد خاطبت أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في واشنطن بخصوص طلب محكمة شرق فيرجينا الفدرالية من وزارة الخارجية الأمريكية بإبداء الرأي في إدعاء خليفة حفتر أنه يتمتع بحصانة تمنع محاكمته في أمريكا.
وطالبت المؤسسة حينها من رئيس المجلس الرئاسي السابق فائز السراج بأن يتقدم على عجل بمذكرة للحكومة الأمريكية يرفض فيها حصول حفتر على أي نوع من الحصانة.
