قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، أن إعداد مشروع قانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية ضم لجنة من 13 جهة، منها محكمة أمن الدولة وإدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام.
وأكد في حديث له خلال جلسة مجلس الأعيان، اليوم الخميس، أن ما تم إدخاله على مشروع القانون جاء بناء على طلب من الجهات التي تتعامل مع هذا القانون.
وشدد على أن النص المادة (8) من مشروع القانون كان معمولا بها بالقانون الساري، مع إضافة بعض التحديثات والمصطلحات التي طلبت الجهات المختصة أن يتم إضافتها وهو استجابة لمعالجة الثغرات.
وقال “هذه المسألة تقررها محكمة الموضوع التي تتعامل مع القضية بكافة حيثياتها وتفاصيلها”.
وشدد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن الحكومة ومجلس الأمة من أحرص الناس على محاربة آفة المخدرات.
وقال “سيقوم وزيري العدل والداخلية وبالتعاون مع رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، للخروج للإعلام وشرح نص المادة التي تعفي متعاطي المخدرات لأول مرة من تسجيل قيد عليه دون إعفائه من العقوبة”.
ولفت إلى أن هذه المادة أصبح فيها لبس، وأثارت الرأي العام، مؤكدا أن الحكومة ستقوم بجميع الإجراءات من خلال أجهزتها لمحاربة هذه الآفة الخطيرة
