قال الخبير القانوني ورئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، عبدالقادر الخطيب، إن قرار تشكيل لجنة إدارية حكومية لنقابة المعلمين غير دستوري وغير قانوني.
وأضاف الخطيب في تصريح لـ”البوصلة” أن قرار تشكيل لجنة إدارية للنقابة من الحكومة يتم فقط في حال وجود قرار قضائي قطعي ضد المجلس، وهو ما لا يتوفر في إجراءات النيابة العامة بحق النقابة.
ولفت إلى أن النقابة بإماكنها الطعن في قرار تشكيل اللجنة لدى المحكمة الإدارية وطلب حكم قضائي مستعجل في هذا الشأن.
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي قرر اليوم الاثنين، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إداريا وماليا برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، عملا بتنفيذ قرار النيابة العامة المتضمن كف يد أعضاء مجلس النقابة ووقفها ووقف هيئاتها لمدة عامين.