علق نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الشيخ كمال الخطيب، على إدانة الشيخ رائد صلاح بـ”التحريض على الإرهاب” و”دعم تنظيم محظور”، مشيرا إلى أنها شكل من أشكال العنصرية الإسرائيلي والقضاء المسيس ضد الشعب الفلسطيني.
وقال الخطيب، في حديث لـ”عربي21″، إن “سنوات أربع مرت على حظر الحركة الإسلامية في الأراض المحتلة، واعتبارها تنظيما إرهابيا خارجا على القانون، ولم تتوقف الملاحقة الإسرائيلية الظالمة لهذا المشروع”.
وأضاف، ان محكمة الاحتلال لاحقت الشيخ رائد صلاح منذ سنتين بتهمة الدعوة للعنف والتحريض، والانتماء إلى منظمة محظورة (الحركة الإسلامية) التي كان يرأسها.
وتابع: “لم نتخيل أن نجد أنفسنا في محكمة تبحث عن العدل والحق، وإنما في مكتب فرع من فروع الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة، كحزب الليكود، وحزب ليبرمان”.
وأشار إلى أن “القاضي ينضح وجهه ليس بالحقد فقط، وإنما أيضا كلماته وقراراته الظالمة التي أدان فيها الشيخ رائد ، الذي تحدث بقناعات دينية ووطنية بما يخص المسجد الأقصى، وحق الفلسطينيين على هذه الأرض”.
واستطرد قائلا: “وجدنا أنفسنا اليوم أمام شكل آخر من العنصرية الإسرائيلية، والقضاء المسيس الذي يمثل ذراعا للحكومة الإسرائيلية، وسياساتها الظالمة بحق الشعب الفلسطيني”.
وشدد على أن المسجد الأقصى حق خالص للفلسطينيين، “وليس لليهود حق ولو بذرة واحدة فيه، لن نتراجع عن هذه القناعات ولن نساوم عليها، وقدرنا نحن في الداخل الفلسطيني أن نحمل الراية ولن نسلمها أبدا”.
وأكد على أن محكمة الشيخ رائد صلاح، تمثل صورة واضحة للظلم الإسرائيلي المتواصل.
وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف آب/ أغسطس عام 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.
وأمضى الشيخ صلاح 11 شهرًا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.
وكانت “إسرائيل” حظرت الحركة الإسلامية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 بدعوى “ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل”.
