“الدفاع” الليبية تهدد بالانسحاب من الهدنة بعد خروقات حفتر

هددت وزارة الدفاع الليبية، الاثنين، بالانسحاب من اتفاق وقف إطلاق النار، جراء خروقات قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوب البلاد.

جاء ذلك في تصريح لوزير الدفاع صلاح النمروش، أورده حساب عملية “بركان الغضب” التابعة للجيش الليبي، عبر “فيسبوك”.

وقال النمروش: “نحذّر الأمم المتحدة والدول الداعمة للسلام والحوار في ليبيا إن لم تكبح مجرم الحرب حفتر وتوقف تهوّره فسننسحب من اتفاق 5+5 العسكري”.

وأضاف: “سنعتبر اتفاق وقف إطلاق النار كأن لم يكن إن أقدم حفتر على أي عمل عسكري”.

وتابع: “نستغرب صمت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا و المجتمع الدولي الداعي و الداعم للسلام في ليبيا على تحركات ميليشيات حفتر و تهديدها اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب”.

وأوضح: “ما فعلته مليشيات حفتر، لم يكن الأول في أوباري (جنوبا) قد سبقه قبل أسبوع اقتحام أحياء المدينة وهدم المنازل على رؤوس ساكنيها وغيرها من الأعمال الإجرامية التي تضاف إلى سجل مجرم الحرب حفتر وجرائمه في طرابلس وترهونة”. 

وسبق أن اتهم المجلس الأعلى للدولة الليبي، قوات اللوء المتقاعد خليفة حفتر، بخرق  اتفاق وقف إطلاق النار، وأدان اعتداءها على معسكر تابع للجيش الليبي.

وسبق أن أكد الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق في طرابلس، هجوم قوات حفتر على معسكر تابع له في مدينة أوباري جنوب البلاد، قبل أن يجبرها على الانسحاب.

وفي بيان رسمي، قال المجلس، إن الخرق الذي حدث في معسكر “تيندي” (معسكر المغاوير سابقا)، صباح الأحد، “في حقيقته تنفيذ لأجندة خارجية، تهدف لإفشال أي مسار سلمي للخروج من الأزمة الليبية عبر الحوار”.


وأفاد البيان: “ما حدث يؤكد رأي المجلس الأعلى للدولة، سابقا، بشأن عدم جدية المجرم حفتر في الالتزام بأي اتفاق يتم توقيعه، كما هي عادته”.

وأكد “استغراب المجلس من صمت البعثة الأممية إزاء هذا الخرق باعتبار الحادثة عرقلة لمسار الحوار السياسي السلمي في ليبيا”.

وقال: “الحادثة تتطلب توقيع عقوبات على فاعلها، كما أشارت البعثة الأممية إلى ذلك أكثر من مرة عبر بياناتها وتصريحاتها”.

وفي 25 تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، قالت المبعوثة الأممية، ستيفاني وليامز، في تصريحات صحفية: “ستكون هناك عقوبات على معرقلي اتفاق وقف إطلاق النار من مجلس الأمن”.

وتعد أوباري (964 كم جنوبي طرابلس) ثاني أكبر مدينة في الجنوب الليبي بعد سبها، وغالبية سكانها من الطوارق، حيث يقع فيها حقل “الشرارة” النفطي، أكبر حقول البلاد، وتخضع لسيطرة قوات حفتر.

ويأتي الخرق الجديد لوقف إطلاق النار الذي يسود منذ 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من قوات حفتر، بالرغم من تحقيق الفرقاء تقدما في مفاوضات على المستويين العسكري والسياسي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *