تعجبني قراءة معالي الاستاذ محمد داودية لأزمة المعلمين الاخيرة، قراءة وطنية واعية بامتياز، سواء من جهة الاسباب الدافعة للاستعصاء، ام من جهة الحلول والمآلات.
المعلمون، شريحة كبيرة، منتشرة في البوادي والريف والحضر والمخيمات، فحين تقرر «الازمة» منحهم 65 مليون دينار في كل سنة، فهذا يعني اعادة توزيع الثروة بما يحقق رضا شعبيا وحركة اقتصادية.
بمعنى انه يمكن للحكومة، ولمرجعيات الدولة، والملك حتى، النظر للازمة من باب مختلف «النظرية الوظيفية» وبعيدا عن ارقام وزير المالية، فالاموال ستذهب للاردنيين وتعود لخزينة الدولة وتحرك الاسواق.
الجانب الاهم ان الدولة الاردنية احوج ما تكون للتصالح مع قواعدها الاجتماعية، تحتاج النخبة الحاكمة للتفكير مليا بأنه قد آن الاوان للتحالف مع المجموع الوطني وترك تلك الاقلية التي ارهقت البلاد والعباد.
ازمة المعلمين كشفت عن مكامن الضعف في العلاقة بين «السيستم» وقواعده الاجتماعية، وهنا ظهرت ادوات الدولة اقرب للمعطوبة والعاجزة عن التأثير.
رب ضارة نافعة، والشاطر اللي بتعلم من كيسه، وآن الاوان، كي يعيد الحكم في الاردن، ترميم علاقته مع الاغلبية، مع القاعدة الاجتماعية التي ينتمي لها المعلم والعسكري.
الـ65 مليونا لن تغادر البلد، ولن تهرب الى سويسرا، بل ستستقر في الدكاكين ونتافات الدجاج، ومحلات الملابس، وفي الاسواق التي ملّت الانتظار.
كلما قدمت الدولة لهذه الطبقات اكثر زاد رضاها ورغبتها في الدولة، ومن هنا، افضل تقييما يمكن ان تجريه الدولة للازمة يجب ان يرتكز على ضرورة استعادة البلد لمواطنيها.
التوزيع العادل للثروة هو الطريق لقلب وعواطف القواعد الاجتماعية، ويكفي ما حطمه الفساد والضرائب من وشائج، ولتعمل الدولة على استعادة ثقة الناس.
(السبيل)
