أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، رفضه إجراء أي مشاورات لتشكيل حكومة جديدة ما دام رئيس الوزراء الحالي إلياس الفخفاخ، لم يقدم استقالته أو توجه له لائحة اتهام.
جاء ذلك في لقاء جمع بين سعيد ورئيس الحكومة، حضره أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، نشرته الرئاسة التونسية.
وقال سعيد إن “الحديث عن تسيير مشاورات بين رئيس الدولة وعدد من رؤساء الأحزاب حول تشكيل حكومة جديدة هو من قبيل الافتراء”.
وأضاف أنه “لن تحصل أي مشاورات مع أي كان ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات”.
وتابع “إن استقال (رئيس الحكومة) أو تم توجيه لائحة اتهام له في ذلك الوقت رئيس الجمهورية يمكن أن يقوم بمشاورات”.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن رئيس مجلس شورى حركة “النهضة”، عبد الكريم الهاروني، خلال مؤتمر صحفي، عن تكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي، بإجراء مشاورات مع رئيس البلاد، للاتفاق حول تشكيل حكومة جديدة.
ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/ شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: “النهضة” (إسلامية- 54 نائبا من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22)، حركة الشعب (ناصري- 14)، حركة تحيا تونس (ليبيرالي- 14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16).
وفي 30 يونيو/ حزيران الماضي، قالت هيئة مكافحة الفساد (دستورية مستقلة)، إنه توجد “شبهة تضارب مصالح للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وأبرمت معها صفقات، وهو ما يمنعه القانون”.
ونفى الفخفاخ، في جلسة بالبرلمان، صحة هذه الشبهات.
