قالت جمعية الرخاء لرجال الأعمال إن القطاع التجاري ُصدم بالقرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء؛ والتي حددت القطاعات التي ُسمح لها بالعمل يوم الثلاثاء، وقد تفاجأ المواطنون بالشروط التعجيزية التي رافقت القرار.
وأكدت الجمعية في رسالة إلى رئيس الوراء بأنها تدرك حجم التحديات الصحية التي يعيشها الوطن وتتفهم القرارات التي تم اتخاذها للسيطرة على وباء كورونا وللحفاظ على صحة المواطنين. ولكن ذلك لا يعني فرض إجراءات وشروط غير عملية تحول دون ممارسة القطاعات الاقتصادية ذات العالقة نشاطاتها بحجة الحفاظ على الصحة العامة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد عصب رئيسي لدوران عجلة الحياة؛ وانتظامه ضروري لتتمكن الحكومة من الاستمرار في ضبط الإجراءات الصحية على المستوى المنشود. وما لم تراعي الحكومة في قراراتها ذات الشأن عدم عرقلة الحركة الاقتصادية بتوجيه المواطنين إلى التقيد بإجراءات قابلة للتطبيق والتي تعيق نشاط القطاعات المسموح لها بالعودة إلى العمل؛ فإننا نكون كما ذكرنا في خطاب سابق لدولتكم كأننا نعالج مصابا بالتهاب في أحد أصابع قدميه بقطع الرجل كاملة، فتزداد حركة المصاب شلال عوضا عن مصابا بالتهاب في أحد أصابع قدميه بقطع الرجل كاملة، فتزداد حركة المصاب شلال عوضا عن
ولفتت إلى أن الاشتراطات التي وضعت للسماح لتلك القطاعات بالعودة للعمل ومن بينها أن تكون المنشأة والموظفون مسجلون بالضمان الاجتماعي وأن تيع بـالـ LINE ON وأن تقبض البالبطاقات، وعدم السماح بارتياد المحالات للتسوق وعدم استخدام وسائل النقل للوصول إلى الأسواق والمحلات المسموح الوصول إليها.
واعتبرت أن كل ذلك يعتبر شروطا تعجيزية لا تساهم أبدًا في إعادة الحياة تدريجيًا إلى الوطن، خاصة في ظل عدم تجهيز الأرضية الثقافية والمعرفية ونشر الثقافة المجتمعية بين المواطنين وأصحاب المحلات لمثل هذه الكيفية في التسوق، وهو ضرٌب من التعجيز لقطاع الاعمال.
