الرزاز: هيكلة القطاع العام أصبح ضرورة ونعمل على دمج وزارات

الرزاز: هيكلة القطاع العام أصبح أكثر ضرورة ونعمل على دمج وزارات

رئيس الوزراء: هناك فرص للاستثمار امام الاردن في قطاع الادوية والمستلزمات الطبية والزراعة والتصنيع الغذائي.

*رئيس الوزراء: الحكومة تضع في اولوياتها دعم الفئات المتضررة من جائحة كورونا.

*رئيس الوزراء: قطاعنا الصحي ابلى بلاء حسنا بكل المعايير الدولية والاقليمية في التعامل مع كورونا.

*رئيس الوزراء: هيكلة القطاع العام اصبح اكثر ضرورة ولدينا وزارات مطلوب دمجها ونعمل عليه.

*رئيس الوزراء: الهيكلة ستشمل كل مؤسسات القطاع العام بما فيها مؤسسات الاعلام الرسمي.

*رئيس الوزراء: سنعمل على اعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الدول المجاورة بعد العيد.

*رئيس الوزراء: لن نقبل باجراءات اسرائيلية احادية لضم اراض فلسطينية وسنكون عندها مضطرين لاعادة النظر بالعلاقات معها.

أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحكومة، وبتوجيهات مباشرة من الملك عبدالله الثاني، تضع في مقدمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية تقديم الدعم للفئات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بأن هيكلة القطاع العام اصبح اكثر ضرورة في الوقت الحالي، مبينا بأن لدى الحكومة وزارات مطلوب دمجها ونعمل عليه.

وأشار الرزاز إلى أنه، وفي إطار إيجاد حلول للتداعيات الاجتماعية لهذه الجائحة، تم تقديم العون والمساعدة لنحو 586 ألف أسرة أو ما يعادل حوالي 5ر2 مليون مواطن، من خلال صندوق همة وطن وصندوق المعونة الوطنية وصندوق الزكاة وبرامج الضمان الاجتماعي والتسهيلات التي قدمها البنك المركزي الأردني لتمكين العديد من الشركات على دفع رواتب موظفيها.

وعرض رئيس الوزراء خلال مقابلة متلفزة أجراها معه مدير عام وكالة الانباء الأردنية ( بترا)، الزميل فايق حجازين، أمس الخميس، جملة الاجراءات التي قامت بها الحكومة منذ بداية الجائحة، ابتداء من الاستجابة السريعة خلال الأسابيع الأولى للحد من انتشار المرض عبر اجراءات صحية واقتصادية واجتماعية، مرورا بمرحلة التكيف والتكافل ووصولا الى مرحلة التعافي والمنعة التي بدأت الحكومة بالعمل عليها.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بحدوث انكماش اقتصادي في الأردن يتراوح بين 4ر3 الى 7ر3 بالمئة، ما يستوجب إعادة النظر بالعديد من الأمور أولها أنظمة التكافل حتى نحمي الأسر والأفراد الأضعف في المجتمع .

وأكد أنه، ورغم الظروف والتداعيات الصعبة للازمة، إلا أن هناك فرصا يمكن للأردن استثمارها، لاسيما في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والزراعة والتصنيع الغذائي وفي قطاعات واعدة في مجال الاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا المعلومات الذي يبدع فيه شبابنا في تقديم الخدمات عن بعد.

وردا على سؤال بشان الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض في الغور الأردني على الجانب الغربي من نهر الأردن، أكد رئيس الوزراء أن رد جلالة الملك عبدالله الثاني على هذا الأمر كان واضحا وحاسما برفض هذه الاجراءات انسجاما مع الثوابت الأردنية المؤكدة على ضرورة وجود حل عادل للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

وأستهل رئيس الوزراء المقابلة بتقديم التهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ووطننا وشعبنا الأردني بقرب حلول عيد الفطر السعيد وعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية العزيز على قلوب الأردنيين جميعا .

كما قدم شكره إلى “الجيش الابيض” من الكوادر الصحية الذين هم في الخندق الأمامي وإلى القوات المسلحة الباسلة والأجهزة الأمنية وجميع العاملين في الميدان لمواجهة هذا الوباء .

وأكد رئيس الوزراء، أن الأرقام التي تم تسجيلها بفيروس كورونا وبعض البؤر التي تشكلت خلال الأيام الأخيرة أوصلتنا إلى إجماع، وبتنسيب من لجنة الأوبئة ووزير الصحة، بضرورة الحذر واتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية .

كما أكد أنه لا هوادة في المعركة ضد هذا الوباء محذرا أن أي تباطؤ أو تساهل سيكون له تداعيات خطرة جدا .

وقال “كنا نتمنى أن تكون الظروف أفضل ومعايير الحجر أخف قليلا مع قرب مناسبة العيد، ولكن الارقام وبعض البؤر التي تشكلت في الأيام الأخيرة اوصلتنا إلى إجماع وبتنسيب من الفريق الطبي ولجنة الأوبئة ووزير الصحة بأن نأخذ الحذر وبان لا هوادة في هذه المعركة، لان اي تباطؤ أو تساهل سيقود لتداعيات خطرة جدا، ونأمل بأن تتحسن الأمور وتكون أفضل في عيد الاضحى القادم مما هي عليه الان”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *