قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الملك عبدالله الثاني ركز لدى ترؤسه أمس جانباً من اجتماع مجلس الوزراء على مجموعة من القضايا على الساحة المحلية من ابرزها الجدية في مكافحة الفساد وسيادة القانون وتطبيقه على الجميع.
وأكد رئيس الوزراء لدى زيارته اليوم لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ولقائه رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي واعضاء مجلس الهيئة التزام الحكومة بأن تكون جميع إجراءاتها في محاربة الفساد تستند إلى التوجيهات الملكية بأن لا حصانة لفاسد ودون تهاون مع أي كان، وأن الجميع تحت مظلة القانون.
وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزيرا الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود والدولة لشؤون الاعلام أمجد عودة العضايلة إلى حرص الحكومة على نهج الشفافية والمكاشفة وتوخي الدقة والعدالة في جميع اجراءات محاربة الفساد وصولا للحقيقة من خلال الهيئة والاجهزة المختلفة والقضاء الذي نجله ونحترمه ودون ظلم لاحد انطلاقا من القاعدة القانونية بان ” المتهم بريء حتى تثبت ادانته”.
ولفت الرزاز إلى ما تم إنجازه من أجل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المجالين التشريعي والإجرائي، لتحصين ديوان المحاسبة والهيئة، وزيادة الاطلاع على النمو في الثروة للمسؤولين ومنع تقادم الجرائم في الاعتداء على المال العام “وهذه رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على المال العام”.
وقال “ما تقوم به الهيئة في الجانب الاجرائي يجب تعزيزه في جميع التشريعات والانظمة التي تساعدها على القيام بدورها في استرداد المال العام بالنسبة للقطاع العام وايضا في القطاع الخاص فيما يتعلق بالتهرب الضريبي”.
وأكد رئيس الوزراء أن الاقتصاد الاردني كان ولا يزال منفتحاً ويشجع الاستثمار ويحفزه مضيفاً “كل من يستثمر بالأردن مرحب به سواء من داخل البلاد أو من خارجها لأن الاستثمار هو المحرك لعجلة الاقتصاد والتشغيل ويعود بالنفع على الجميع “؛ مؤكّداً أنّ هذا لا يعني السماح بالتهرّب الضريبي أو غسيل الأموال، وأنّ الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لملاحقة المتهرّبين ضريبيّاً.
وقال : السؤال المهم الآن هل نحن بحاجة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية بمفهوم الأسرة الواحدة التي تلتزم بسيادة القانون وتتكافل فيما بينها أم نتعامل بمفهوم ” اللهم نفسي”، مؤكداً ضرورة أن نحمل مع بعض ونتعامل مع هذه الجائحة بأثرها الاقتصادي بمسؤولية تحت سيادة القانون وبمفهوم التكافل وعدم التهرب من المسؤولية بشكل يخالف القوانين والأنظمة.
ولفت إلى أن الهيئة كان لها وسيكون لها دور كبير في ضمان الالتزام بالقوانين والانظمة ونحن نلتزم كحكومة بأعلى معايير الشفافية والمكاشفة وتطبيق القانون بكل جدية، معربا عن ثقته باننا قادرون على تجاوز هذه الازمة بتعاون الجميع من قطاع عام وخاص ومؤسسات مجتمع مدني وسيثبت الاردن بقيادة الملك اننا سنخرج اقوى بكثير من هذه الجائحة مما كنا عليه عند بدئها.
وكان رئيس الوزراء تقدم في بداية اللقاء بالتهنئة للملك والشعب الاردني بمناسبة الاعياد الوطنية، عيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى وما انجزناه جميعا في محاربة جائحة كورونا مواطنين ومؤسسات في ظل القيادة الهاشمية.
وكان رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي اكد ان هذه الزيارة تعبر عن حرص الحكومة على دعم جهود الهيئة في مكافحة الفساد والتزامها بتنفيذ توجيهات الملك، لافتا إلى أن الزيارة تكتسب اهمية خاصة ايضا كونها تأتي بعد اقل من 24 ساعة على ترؤس الملك لمجلس الوزراء وتأكيد جلالته على ضرورة مكافحة الفساد وتعزيز مبدا سيادة القانون.
وقال: نحن في الهيئة جادون في محاربة الفساد بجميع اشكاله متسلحين بتوجيهات وحديث الملك ب ” ان لا حصانة لفاسد ولا عشيرة لفاسد” مؤكدا ان الهيئة تسعى الى ترسيخ مبدأ النزاهة والشفافية والحكم الرشيد وانفاذ القانون والوقاية من الفساد بجميع اشكاله.
واشار الى ان اولويات العمل خلال المرحلة المقبلة تركز على رفع سوية التحقيق من خلال ايجاد فرق متخصصة قطاعية واسترداد المال العام والمساهمة في محاربة التهرب الضريبي فضلا عن الدور الوقائي الاستباقي للحد من الفساد.
ولفت الى ان فريق التحقيق بالهيئة استمر بعمله بفترة الحظر اثناء جائحة كورونا وانجز العديد من القضايا، لافتا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الاعلان عن قضايا فيها تجاوزات مالية كبيرة.
وتحدث اعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مشيرين الى انه يتم العمل على تعديل مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لغايات تعزيز منظومة النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد بكافة اشكاله.
واشاروا الى ان تجويد العمل التشريعي لا بد ان يواكبه سرعة في الاجراءات للوصول الى العدالة الناجزة مؤكدين اهمية ان تكون استجابة المؤسسات لطلبات الهيئة بشكل اسرع.
