الرفاعي: الملك أمهلنا 10 سنوات للوصول إلى حكومات برلمانية

الرفاعي: الملك أمهلنا 10 سنوات للوصول إلى حكومات برلمانية

سمير الرفاعي

قال رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، الاثنين، إن الملك عبدالله الثاني أمر بإخباره شخصيا حال حصول أي تأثير على أي شخص باللجنة، مضيفا أن رسالة الملك أن تعمل اللجنة من دون أي تأثير.

وشدد الرفاعي في حديثه لبرنامج “صوت المملكة” أن اللجنة يجب أن تعمل من دون تأثير أو تغيير للمخرجات، مبينا أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة التي تمثل جميع أطياف المجتمع وجميع التيارات السياسية، ولا تمثل لونا واحدا.

وعن آليات اختيار اللجنة الملكية قال إن “اللجنة تم اختيارها من العديد من الأشخاص وصدرت الإرادة الملكية بهم، وهذه اختيارات (أعضاء اللجنة) الطاقم الاستشاري والملك وأنا بشكل بسيط.”

وقال الرفاعي: “ما يدفعنا للأمام ثقة الملك، وطموحاته وطموحات الأردنيين لمئوية تليق بقيادة هاشمية وشعب أصيل. “

” أبلغت الملك أننا بحاجة لـ 20 سنة للوصول إلى حكومات برلمانية لكنه أمهلنا 10 سنوات” وفق الرفاعي.

أجندات خارجية

ولدى سؤاله عن وجود أجندات خارجية لأي عضو في اللجنة قال الرفاعي إنه لم يصله أي معلومة عن وجود أجندات خارجية، مضيفا أنه إن كان هناك أي أجندة خارجية ويعلم عنها سيبلغ الملك بذلك وينسب بقبول استقالة ذلك العضو.

وأكد أن اللجنة غير محاربة من الحكومة أو مجلس النواب، مشيرا إلى اجتماع جرى مع نواب تم خلاله شرح بعض الأمور، مؤكدا أن اللجنة الملكية سترسل القوانين لمجلس النواب ولذلك ليس من المناسب أن يكون من يشرع ويراقب جزءا من اللجنة.

وفي حديثه عن أعضاء اللجنة وطرحهم لآرائهم الشخصية قال الرفاعي إنه في الاجتماع الأول طلب من أعضاء اللجنة الاحتفاظ بآرائهم الشخصية لأن البعض لا يفرق بين الرأي الشخصي ورأي اللجنة.

وتابع الرفاعي أن عمل اللجنة يتعلق بتعديل قانوني الأحزاب والانتخاب والحديث عن تطرقها لدين الدولة شائعة.

“نحن بلد متسامح ومعتدل وأصيل والشخص الذي يخطئ ولا يقصد الخطأ ويعتذر أعتقد أنه يجب المرور عن هذه المواضيع. ” وفق الرفاعي

وتابع الرفاعي: “إذا أردنا أن نسير للأمام يجب أن نحترم الرأي والرأي الآخر”.

وكانت قُبلت استقالة وفاء الخضراء، في تموز/يوليو، من عضوية اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وفي 26 حزيران/يونيو، قُبلت أيضا استقالة عريب الرنتاوي من اللجنة.

قانون الانتخاب

وفي حديثه عن قانون الانتخاب قال إننا لا نريد قانون انتخاب يعطي أي جهة ضعف وزنها على الأرض أو نصفها فما نريده قانون انتخاب يكون مرآة للقوة السياسية.

وأكد أن قانون الانتخاب ما زال يُبحث في اللجنة، ويعتقد أن ما اتُّفق عليه حتى الآن هو إدخال قائمة وطنية حزبية نسبيّة مغلقة على مستوى الوطن.

وعن توقيت انتهاء عمل اللجنة قال إن الملك حدد أن ينتهي عمل اللجنة في 1 /10، واللجنة سترفع التوصيات والقوانين التي أمر بها الملك وسترسل دون تغيير أو تأثير للحكومة والحكومة ترسلها بالطرق الدستورية لمجلس النواب.

“الحكومة الحالية هي من ستدافع عن القوانين تحت قبة البرلمان” بحسب الرفاعي

ولدى تعريفه لمفهوم الإصلاح قال الرفاعي إن الإصلاح هو أن يصل صوت المواطن إلى قبة البرلمان وأن تكون هناك أحزاب برامجية تمثل تطلعات الأردنيين وآمالهم.

وشدد على أن الملك كان واضحا بأن الهدف هو الوصول لبرلمان معظمه حزبي برامجي يستطيع أن يكون شريكا في صناعة القرار وله برامج واضحة تلبي طموح الأردنيين.

“الحياة الحزبية اليوم ليست كما يجب، وقانون الأحزاب فيه ركائز ستبقى، ولكن ستأخذ بعين الاعتبار التطور الانتخابي.” بحسب الرفاعي

وقال الآن سيتم تمويل الأحزاب حسب النتائج والمقاعد التي يأخذها الحزب، و في الوقت نفسه نريد أن ننتقل من أحزاب صغيرة إلى أحزاب كبيرة، وسيكون للقانون شروط بذلك.

ولدى سؤاله عن نسبة القوائم الحزبية التي ستكون في قانون الانتخاب في مجلس النواب المقبل قال الرفاعي: “لم تبحث اللجان الأرقام بشكل صريح (…)”.

وفيما يتعلق بإمكانية أن يحصل حزب واحد على نسبة القوائم الحزبية في مجلس النواب المقبل قال الرفاعي: “يمكن لأي شخص أن يؤسس أحزابا برامجية حسب قانون الأحزاب المقبل؛ والهدف من قانون الانتخاب والأحزاب ليس إعطاء المقاعد لحزب واحد بل أن يكون مرآة للمجتمع كله وأن يمثل المجتمع بشكل كامل والقانون لا يكون إقصائيا لمكونات المجتمع. “

وبخصوص عدد أعضاء المجلس المقبل قال إن عدد أعضاء مجلس النواب بالتأكيد لن يكون 150 عضوا، مؤكدا أن تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب لن يكون على حساب محافظة دون الأخرى.

كل شي يؤخذ بعين الاعتبار حتى يكون المجلس المقبل برامجيا وقائما على أفكار وبرامج تمثل آراء الأردنيين بشكل كامل.” بحسب الرفاعي

الأحزاب

وفي حديثه عن الأحزاب قال الرفاعي إن ما نريده ثقافة تقبل الأحزاب، وهنا علينا أن نبدأ في المدرسة حيث احترام الرأي والرأي الآخر وعدم التأثير على الطالب المدرسي بأي اتجاه يذهب إليه وأن يعرف الطالب معنى الأحزاب والتصويت والبرامج الاقتصادية وكل الأمور التي تهم المواطن من خلال منهاج.

وتابع الرفاعي: “أتفهم رغبة حزب أن يدفع باتجاه قانون ونسبة حتى يأخذ حصة الأسد ولكن في الوقت نفسه يوجد أحزاب (…) الدولة الأردنية حامية لحزب جبهة العمل الإسلامي وتتعامل معه كحزب وطني بالرغم من كل الضغوطات التي واجهت الأردن، ولكن الحزب هو حزب يحترم الدستور وقواعد الدستور ويعمل ضمن هذا المقياس (…)”

“يجب أن لا يكون أي حزب إقصائيا (…) اللجنة الملكية ستضمن أن نقدم قوانين انتخاب وأحزاب تشجع الأردنيين للانضمام للأحزاب” بحسب الرفاعي

وأكد الرفاعي أن الملك سمح بتقديم ورقة غير رسمية بعيدة عن عمل اللجنة بتوصيات.

وفيما يتعلق بالحياة الحزبية في الجامعات أكد على أهمية السماح بوجود طلاب جامعات حزبيين، ولا يعني ذلك وجود أحزاب داخل الجامعات.

“بالقانون الحالي يعاقب من يتعرض لحزبي هذا أحد التعديلات في قانون الأحزاب (…) اليوم إذا أردنا أن يترشح الشخص عند عمر 25 عاما فيجب تحضيره من المدرسة بالفكر وثم الجامعة ثم يكون عنده 7 سنوات من المعرفة. ” وفق الرفاعي

وأكد الرفاعي أن الثقافة الحزبية غير موجودة عندنا والثقافة البرامجية غير موجودة أيضا، وعلينا أن ننتقل الى برلمان قائم على الفكر وليس الشخص، لأن النائب سياسي رقابي تشريعي ويجب أن يراقب ويشرع، وهنا الفصل بين السلطة التنفيذية والتشريعية مهم إذا أردنا رقابة حقيقية فيجب أن يكون فصل للسلطات بشكل واضح.

وأكد الرفاعي ألّا تضارب بين الهوية العشائرية والحزبية، حيث إن العشيرة جزء من مكون الأردن الأصيل وكثر من أبناء العشائر قادوا ويقودون أحزابا.

وبخصوص تصويت المغتربين قال إن هنالك تخوف من التشكيك بنزاهة الانتخابات إذا سمحنا للمغتربين بالمشاركة.

وفي حديثه عن التوطين وقانون الانتخاب أكد الرفاعي أنه “لا يوجد قانون انتخاب يوطن مواطنا، أما إذا كان الحديث عن توطين أشخاص غير أردنيين فهذا خط أحمر والملك تحدث عنه بشكل مباشر.”

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *