الريسوني: محور الشر العربي يهدف للقضاء على الحركات الإسلامية

قال أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن “محور الشر العربي، يهدف إلى تحقيق 4 أهداف، منها التصدي للربيع العربي، والقضاء على الحركات والتيارات الإسلامية التي تنشد الإصلاح والعدالة والنهضة”.

جاء ذلك في مقال نشره الفقيه المقاصدي المغربي عبر موقعه الرسمي، السبت، بعنوان “رباعيات محور الشر العربي”.

وأشار الريسوني أن “رباعيات محور الشر العربي” هو مصطلح استخدمه الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي، في وقت سابق، لتوصيف الدول التي فرضت حصارا على قطر (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر).

وقال إن “محور الشر يهدف للقضاء على النزعات الديمقراطية التي تعطي الشعوب حق الاختيار والمراقبة لحكامها ومؤسساتها، والقضاء على فكرة حقوق الإنسان ومن ينادون بها”.

وأضاف الريسوني أن “وسائل عمل هذه الدول لتحقيق أهدافها تتمثل برصد الأموال الضخمة، وتنظيم الانقلابات وإشعال الحروب والصراعات، لسحق الشعوب وما يراودها من تطلعات”.

كما تتضمن الوسائل “استئجار المرتزقة من كل مكان، من المقاتلين والمخبرين، ومن الكتاب والإعلاميين والفنانين، لممارسة البلطجة والاغتيالات المادية والمعنوية، وتأسيس جيوش الذباب الإلكتروني، للكذب والتزييف والتشهير والتشويه”.

وأشار أن مصطلح “محور الشر العربي” يحتمل معنيين الأول: أن يكون محور لبعض الأشرار من العرب، والثاني أن يكون الوصف متعلقا بالشر نفسه، بمعنى أن “الشر العربي” قد اجتمع وأسس له محورا يتجسد فيه ويعمل من خلاله.

واعتبر الريسوني، أن “المعنيان معا صحيحان، وإذا كان الأولُ أرجح، فإن الثاني أصحّ، لأنه يعني أن الشر العربي قليل ومحدود، بدليل أنه قد اجتمع وتجسد في عدد قليل من الأمراء والعسكريين.

يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في 5 يونيو/حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر وفرض إجراءات عقابية عليها، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج عام 1981.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *