السعودية تلغي نظام “الكفالة” اعتبارا من آذار المقبل

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأربعاء، “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية”، والتي تخص العمالة الوافدة من الخارج، وتشمل خدمة التنقل الوظيفي في القطاع الخاص، وآليات الخروج والعودة والخروج النهائي؛ ما يعتبر عمليا إلغاءً لنظام “الكفالة” المتبع حتى الآن.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن المبادرة، التي تدخل حيز التنفيذ، في 14 آذار/مارس 2021، تُعنى بتطوير وتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل.


وتتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعملٍ آخر عند انتهاء عقد عمله، بدون الحاجة لموافقة صاحب العمل؛ كما تحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد شريطة الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.

وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة؛ وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا.

وتُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة، مع إشعار صاحب العمل إلكترونيًا من دون اشتراط موافقته.

وتتوقع وزارة العمل السعودية أن تعزز مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” من تنافسية سوق العمل السعودي بين أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية.

كما تؤدي المبادرة إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات في سوق العمل.

وتسعى الوزارة إلى أن تُحدث مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” آثار اقتصادية إيجابية، منها مرونة سوق العمل وتطوره، ورفع إنتاجية القطاع الخاص، واستقطاب الكفاءات أصحاب المهارات العالية.

وتم تطوير هذه المبادرة بالشراكة مع وزارة الداخلية السعودية، ومركز المعلومات الوطني، وبدعم جهات حكومية أخرى؛ وذلك بعد عقد العديد من اللقاءات مع القطاع الخاص، ومجلس الغرف السعودية.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *