شرع الأسير المحرر القيادي الشيخ خضر عدنان الذي اعتقلته أجهزة أمن السلطة الفلسطينية إضرابا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله، بحسب مصادر في حركة الجهاد الإسلامي.
وذكرت المصادر أن الشيخ خضر “أبلغنا قبل قليل أنه مضرب عن الطعام وأنه لم يتحدث بكلمة واحدة ورفض الإجابة على أي أسئلة أو استجوابات ولم يقبل التعاطي مع أحد وذلك احتجاجا على اعتقاله دون وجه حق”.
كما لم تفرج أجهزة أمن السلطة حتى كتابة الخبر عن أي معتقل ممن قررت النيابة إخلاء سبيلهم.
وترفض أجهزة أمن السلطة الفلسطينية الإفراج عنهم قبل المسيرة المقررة على دوار المنارة اليوم الساعة السابعة مساء.
في حين ناشط الأهالي الفصائل والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام تفعيل كل أدوات الضغط من أجل حماية أبنائهم أمام تغول السلطة والأجهزة.
وأكد الأهالي وجود قرار سياسي وراء اعتقالهم ومحاولة التنكيل بهم.
لذلك سيواصل الأهالي اعتصامهم في رام الله احتجاجا على اعتقال أجهزة أمن السلطة لأبنائهم.
واعتقلت الأجهزة الأمنية، ظهر الأحد عدنان من أمام مجمع محاكم رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، أثناء اعتصام للمطالبة بالإفراج عن معتقلي دوار المنارة أمس.
وأفادت منظمة “محامون من أجل العدالة” الحقوقية بأن من التهم المنسوبة للمعتقلين؛ التجمهر غير المشروع، وإثارة النعرات المذهبية، ويجري التحقيق معهم عليها.
بدوره، اعتبر الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي، اعتقال القيادي عدنان “إمعان من السلطة وأجهزتها في الاعتداء على الحريات العامة والمساس بالرموز الوطنية”.
وأدان سياسة الاعتقالات وقمع الحريات العامة من السلطة وأجهزتها الأمنية، مطالبا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين “ووقف مسلسل القمع المخزي والتعدي الفاضح على الحريات العامة”.
ويواصل أهالي المعتقلين السياسيين الاعتصام أمام مركز للشرطة بمدينة رام الله؛ للمطالبة بالإفراج عن أقاربهم.
وباتت نساء وأطفال الليلة الماضية أمام مقر شرطة البالوع، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى المحررين والنشطاء والأكاديميين الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية أمس على خلفية محاولة تنظيم فعالية منددة باغتيال المعارض السياسي نزار بنات.
واعتقلت الأجهزة الأمنية 16 ناشطًا بينهم سيدتان، خلال محاولات تنظيم الفعالية، كما اعتدت العناصر الأمنية على عدد منهم وضربتهم وسحلتهم في الشوارع.
وخضر عدنان قيادي في حركة الجهاد الإسلامي، واشتهر بعدة إضرابات عن الطعام خاضها، رفضا لاعتقاله في السجون الإسرائيلية.
ومنعت الشرطة الفلسطينية، السبت، وقفة في منطقة المنارة وسط رام الله، تطالب بمحاسبة قتلة الناشط السياسي نزار بنات في يونيو/حزيران الماضي، وأوقفت ناشطين كانوا يستعدون للمشاركة فيها، وفق شهود عيان.
وقالت المجموعة في بيان مقتضب عبر صفحتها على فيسبوك، إن عدد النشطاء الذين جرى توقيفهم “تجاوز 15″، لافتة إلى أن بينهم الأسير المحرر ماهر الأخرس.
وأضافت: “من بين التهم المنسوبة لمعتقلي المنارة: التجمهر غير المشروع، إثارة النعرات المذهبية، حيث يجري في هذه الأثناء التحقيق مع المعتقلين على هذه التهم”.
وفي وقت سابق الأحد، نقل المعتقلون إلى المحكمة، بينما كان يعتصم ذووهم أمام نيابة رام الله، وفق ذات المصدر.
وقالت المنظمة الحقوقية إن أكثر من 120 مواطنا فلسطينيا اعتقلوا “من قبل الأجهزة الأمنية على خلفية حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والانتماء السياسي منذ أيار (مايو) الماضي”.
من جهته، قال لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية: “جرى يوم أمس دعوة من الحراكات للتجمع والتجمهر وسط مدينة رام الله، ولم يكن هناك أي تصريح وإذن رسمي من الجهات الرسمية بإقامة التجمهر”.
وتابع في بيان وصل الأناضول: “رفضت مجموعة من الحراك التوقيع على شروط التجمهر، وتم القبض على 24 شخصا، وتم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني”.
وفي 24 يونيو/ حزيران الماضي، توفي “بنات” (44 عاما)، بعد ساعات من القبض عليه من طرف قوة أمنية فلسطينية في مدينة الخليل جنوبي الضفة، فيما اتهمت عائلته تلك القوة بـ”اغتياله”.
وعقب الحادثة مباشرة، شكلت الحكومة لجنة تحقيق رسمية في وفاته، وأقرت بأن وفاته “غير طبيعية”، وتم إحالة تقرير اللجنة للقضاء العسكري، وجرى اعتقال 14 عنصر أمن فلسطيني.
و”بنات” ذو خلفية يسارية ولم يُعرف بانتماء حزبي، وحظي بشهرة واسعة في الشارع الفلسطيني لجرأته وانتقاده الحاد للسلطة الفلسطينية.
الاناضول
