– الارتفاع في أسعار السلع الأساسية وصل 70 بالمئة
– الزيوت والسكر أبرز السلع التي شهدت ارتفاعا في أسعارها
– غرف التجارة تعترف: بعض التجار يستغلون ظروف كورونا
– مطالبة بتحديد سقوف سعرية “عادلة”
– الحكومة: الارتفاع يقتصر على عدد محدود من السلع ونبحث مع التجار تقليل هامش الربح
شهدت أسعار العديد من السلع التموينية بالمملكة ارتفاعا كبيرا، منذ أزيد من شهرين، وصل في بعضها إلى 70 بالمئة، عزاه التجار إلى ارتفاع في بلدان المنشأ، فيما تقول جمعية حماية المستهلك إنه ارتفاع غير مبرر.
وتعاني مختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة من ضغوط كبيرة؛ إثر الإجراءات المشددة والإغلاقات المستمرة التي تفرضها السلطات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وطال الارتفاع سلعا أساسية منها السكر والأرز والحليب والزيوت، وهذه الأخيرة سجلت ارتفاعات عالمية وفق مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”.
فيما أرجع محللون هذا الارتفاع بالنسبة لبقية السلع، إلى محاولة التجار تعويض خسائرهم الناجمة عن الإجراءات الحكومية المرافقة لكورونا.
** ارتفاع غير مبرر
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك، محمد عبيدات، للأناضول إن دور الجمعية “إرشادي توعوي وليس رقابي”، مشيرا أنهم يتلقون شكاوى من مستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار وتباينها.
وأوضح عبيدات أن “الارتفاع كان تدريجيا إلى أن وصلت الزيادة بنسبة 34 بالمئة للزيوت و12 للسكر.. كانت عبوات الزيوت سعة 12 لترا تباع بـ 12 دينار (16.9 دولار)، وأصبحت بـ 16 دينار (22.5 دولار)”.
“هذا الارتفاع لا يتناسب مع الأسعار العالمية خاصة الزيوت والسكر”، بحسب عبيدات.
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك وزارة الصناعة “بتحديد سقوف سعرية عادلة لطرفي العملية التبادلية (التاجر والمستهلك)، تتناسب مع الارتفاعات الحقيقية” في الأسواق العالمية.
** الغرف التجارية تعترف
في المقابل، قال محمد الشوحة، رئيس غرفة تجارة إربد، ثاني أكبر محافظة بعد العاصمة عمان، إن ارتفاع أسعار السلع “ليس وليد الظروف الحالية، وإنما تراكمات سابقة”.
وأضاف الشوحة في تصريح للأناضول: “لكن بعض التجار ضعاف النفوس حاولوا استغلال الظرف”.
** ارتفاع عالمي
وقال المحلل الاقتصادي فادي طبيشات، إن ارتفاع أسعار السلع عالمي، لكنه ربط ذلك أيضا بارتفاع تكاليف الشحن الناجم عن إغلاقات كورونا.
لكن نقيب مخلّصي الجمارك الأردنيين، ضيف الله أبو عاقولة، نفى حدوث أي زيادة بالكلف المتعلقة بشحن البضائع أو نقلها.
وقال أبو عاقولة للأناضول: “بالعكس هناك انخفاض وتسهيلات إضافية”.
واستدرك: “لا يوجد مبلغ محدد للتخليص، فكل صنف يختلف عن الآخر، والمنشأ أيضا يختلف من سلعة إلى أخرى، فضلا عن الاتفاقيات التي تجمع الأردن بالدول المختلفة، حيث هناك سلع معفية من الرسوم الجمركية”.
والشهر الماضي، قال تقرير شهري لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، إن ارتفاعا طرأ على الأسعار العالمية للسلع الغذائية للشهر التاسع على التوالي في فبراير/شباط الماضي.
وارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر بنسبة 6.4 بالمئة في فبراير على أساس شهري، كما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 6.2 بالمئة على أساس شهري، بالغا أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2012.
** الحكومة: متابعة حثيثة
وأكد المتحدث باسم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية، ينال البرماوي، أن الوزارة تتعامل “بشكل فوري” مع أية ملاحظات بشأن ارتفاع الأسعار على بعض السلع التموينية.
وقال للأناضول: “لا شك أن أسعار بعض السلع ارتفعت من بلدان المنشأ جراء الظروف الاقتصادية الصعبة إثر أزمة كورونا، إضافة الى تراجع المعروض في بعضها كالزيوت النباتية، وانخفاض الإنتاج”.
وتابع: “أجرينا دراسة لأسعار نحو 135 سلعة تموينية، ورصدنا انخفاضا واستقرارا لـ 80 بالمئة منها، وارتفاعا لأخرى، أبرزها الزيوت النباتية والأرز”.
وقال البرماوي إن وزارته أجرت العديد من اللقاءات مع ممثلي غرفة تجارة الأردن، للتباحث حول إمكانية تخفيض هوامش الربح، وتحمل جانب من فروقات ارتفاع الأسعار الذي يعود لأسباب عالمية.
