أجاز مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، مشروع قانون لإلغاء قانون مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي القائم منذ عام 1958.
وقال المجلس، في بيان، إنه أجاز “مشروع قانون بإلغاء قانون مقاطعة اسرائيل لسنة 1958”.
وشدد المجلس في الوقت نفسه على “موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين”.
وفي سياق متصل، قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، إن إلغاء السودان قانون مقاطعة إسرائيل “خطوة ضرورية نحو توقيع اتفاق سلام”، بحسب قناة “كان” الرسمية.
من جانبه، قال موقع “واللا” العبري إن “إلغاء القانون كان مطلبا إسرائيليا” كجزء من عملية التطبيع بين تل أبيب والخرطوم.
وأضاف أن إسرائيل أوضحت للسودانيين “أنه بدون إلغاء القانون سيكون من الصعب تعزيز العلاقات الاقتصادية، وخاصة الاستثمارات الإسرائيلية في السودان”.
وكانت مسألة قانون مقاطعة إسرائيل من أبرز الملفات في زيارة وزير الاستخبارات “كوهين” للسودان نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب المصدر ذاته.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السودانية حول تصريحات الوزير الإسرائيلي وما أورده موقع “واللا”.
وسيحيل مجلس الوزراء مشروع القانون إلى اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين لإجازته بصورته النهائية، في ظل عدم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي حتى الآن.
ويحظر قانون مقاطعة إسرائيل “على أي شخص أن يعقد بالذات أو الوساطة اتفاقا من أي نوع مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو مع هيئات أو أشخاص يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إلى إسرائيل أو يعملون لحسابها”.
كما يحظر “دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية المنقولة في السودان، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر”.
ويعاقب القانون مخالفه بالسجن عشر سنوات مع غرامة مالية.
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، أعلن السودان تطبيع علاقته مع إسرائيل، لكن قوى سياسية عديدة أعلنت رفضها القاطع للتطبيع، بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.
وإضافة إلى السودان، وقعت ثلاث دول عربية أخرى، هي الإمارات والبحرين والمغرب، اتفاقيات العام الماضي لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل، برعاية أمريكية.
وأثارت هذه التطورات رفضا شعبيا عربيا واسعا في ظل استمرار احتلال إسرائيل لأراضٍ عربية ورفضها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
