“الشراكة والإنقاذ” يدين منع مؤتمر هيئة الدفاع عن المعلمين داخل مقره

أدان حزب الشراكة والإنقاذ قرار محافظ العاصمة بمنع انعقاد المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع عن المعلمين، وهي هيئة مكونة من مجموعة من المحامين تتابع القضايا المرفوعة ضد أعضاء النقابة.

وأشار الحزب في بيان صادرٍ عنه، وصل “البوصلة” نسخة منه إلى أن قوات من الشرطة والدرك والأمن الوقائي حاصرت مقر الحزب مساء أمس، وأبلغت قيادة الحزب بقرار المحافظ منع المؤتمر الصحفي.

وشدد على أن هذا القرار مخالف للمادة 23/ا من قانون الأحزاب، والتي تنص على أن: “مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة لا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون”.

ونوه إلى أنه لم يصل الحزب مسبقا أي قرار خطي يتضمن منع إقامة النشاط، واقتصر الأمر على اتصالات وردت من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مساء يوم الأحد، كان آخرها اتصال من أمين عام الوزارة يطلب فيه عدم عقد المؤتمر الصحفي بحجة أنه يخالف قرار منع النشر في قضية نقابة المعلمين والصادر عن المدعي العام، وطلب الحزب قرارا مكتوبا بذلك، إلا أن الوزارة لم ترسل أي قرار مكتوب بمبررات المنع، كما أن قيادة القوّة الأمنية لم تسلّم الحزب أي قرار مكتوب من المحافظ بتضمن منع النشاط.

وأكد الحزب على موقفه الثابت باحترام القانون والدستور، وإدانة أي تجاوز على أحكام القانون، وخصوصا إذا كان هذا التجاوز من جهات رسمية يفترض أنها مكلفة بتطبيق القانون، ويرى الحزب أن قرار منع المؤتمر الصحفي بالرغم من عدم وجود نية لدى محامي هيئة الدفاع عن المعلمين بالتطرق إلى أي قضية من القضايا الثلاث التي قرر المدعي العام منع النشر فيها، يرى أن ذلك شكل من أشكال التضييق على الحريات العامة، ومحاسبة الناس على نواياهم المفترضة، وإساءة إلى حزب أردني ملتزم بالهم الوطني، ويرفض كل أشكال البلطجة مهما كانت صفة القائمين عليها.

وقال في بيانه: إن حزب الشراكة والانقاذ يحتفظ بحقة القانوني في رفع قضية على وزير الداخلية ومحافظ العاصمة وجهاز الأمن الوطني بسبب مخالفتهم لأحكام الدستور والقانون، ومنعهم لفعالية قانونية داخل مقر حزب مرخص، ويؤكد على وقوفه مع قضية المعلمين، وتأكيد إدانته لكافة الاجراءات التي تمت بحق النقابة واعتقال أعضاء مجلسها، والاعتداء السافر على المعلمين في الشوارع والساحات العامة، وسيبقى الحزب على موقفه الثابت حتى استعادة المعلمين لنقابتهم، وإلغاء كافة الإجراءات المعيبة التي تمت بحقهم.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *