ترأست وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي، اليوم الأحد، اجتماعا عن بعد للجنة العليا لتطوير التفتيش والجهات الرقابية المكلفة بأعمال التفتيش بموجب أمر الدفاع رقم 20، بحضور أمين عام الوزارة يوسف الشمالي.
وخُصص الاجتماع لبحث آليات تعزيز عمليات الرقابة والتفتيش على جميع المنشآت والأفراد لمتابعة مدى الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة والوقاية من وباء كورونا.
وشددت الوزير علي، على ضرورة العمل بأقصى الطاقات لتعزيز وتكثيف عمليات الرقابة وتكامل العمل بين فرق التفتيش المختلفة بمختلف مناطق المملكة وبما يضمن الالتزام بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الجسدي بين الأفراد.
وأكدت إن فرق التفتيش التي تم تشكيلها وتضم أعضاء من 13 جهة حكومية بالإضافة إلى مرافقين من الامن العام تعمل على مدار الساعة لمراقبة مدى التزام المنشآت بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والوسائل الاحترازية الأخرى وتحرير المخالفات بحق من يتجاوز على أوامر الدفاع.
ووضعت الوزيرة اللجنة بصورة الإجراءات التي يجري العمل عليها لتعزيز عمليات التفتيش ومن ذلك زيادة عدد كوادر الرقابة، مؤكدة ضرورة التكاملية والتنسيق في عمل الجهات الرقابية وتغطية كافة المناطق تحقيقا للصالح العام.
وقدم أعضاء اللجنة عددا من المقترحات التي من شأنها تعزيز عمليات الرقابة.
وأسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأمر الدفاع 20 الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية و البلديات وأمانة عمان والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وتتولى هذه الجهات تحرير المخالفات واجراء الاغلاقات وفق التعليمات الصادرة بموجب أمر الدفاع.
وقامت الجهات الرقابية المكلفة بموجب أمر الدفاع 20 بإغلاق ومخالفة 792 منشأة لعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية من الوباء بالإضافة الى 2400 مخالفة حررتها هيئة تنظيم قطاع النقل البري بحق وسائط نقل لم تلتزم بمتطلبات السلامة العامة وأوامر الدفاع.
وحررت مديرية الأمن العام 13222 مخالفة بحق مواطنين و1815 بحق منشآت لعدم الالتزام بأمر الدفاع 20.
وفي سياق متصل بلغ عدد المنشآت التي تمت زيارتها في مختلف مناطق المملكة من قبل الجهات الرقابية المعنية منذ تطبيق أمر الدفاع رقم 20 لغايات التأكد من التزامها بمتطلبات السلامة العامة والوقاية من وباء كورونا حوالي 40 ألف منشأة خلال الفترة من 25 تشرين الأول ولغاية 18 تشرين الثاني الحالي.
وتوزعت المنشآت التي تم اغلاقها بين محلات تجارية ومطاعم وكوفي شوب، ومخابز ومحلات ألبسة ومواد بناء ومنشآت أخرى، كما حررت الجهات الرقابية 1309 مخالفات بحق مواطنين خلال تلك الفترة لعدم ارتداء الكمامات من قبل الجهات الرقابية المعنية.
