الضريبة تدعو المواطنين لطلب فاتورة أية سلعة أو خدمة دفعوا ثمنها

دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المواطنين إلى عدم التردد في طلب الفاتورة لقاء أية سلعة أو خدمة يدفعون ثمنها استنادا لأحكام المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 التي نصت على أن يجري تنظيم فاتورة لكل عملية بيع أو تقديم خدمة.

وقالت الدائرة في بيان صحافي، اليوم الاثنين، إنه جرى اصدار نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها بمقتضى الفقرة (و) من المادة 23 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 الذي أوجب على كل شخص اصدار فاتورة أصولية مقابل بيع أية سلعة أو تقديم أية خدمة في المملكة.

وأضافت أن النظام جاء لتحديد الإجراءات والآليات التنفيذية لتنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها.

وكانت الدائرة قد توافقت مع جميع القطاعات والنقابات على تطبيق نظام الفوترة، وجرى وضع آليات التطبيق مع النقابات والجمعيات كافة.

يذكر أن الدائرة استحدثت مديرية خاصة بالفوترة، وطرحت عطاء دوليا لبناء نظام الفوترة، وتقدمت ست شركات بعروضها للحصول على العطاء، وبدأت اللجنة المختصة المشكلة لهذه الغاية من الدائرة ووزارة الاقتصاد الرقمي بدراسة وتقييم العروض المقدمة وإعداد الكشوف المتعلقة بتقييمها والمفاضلة بينها وإعداد التقارير الفنية المتعلقة بذلك.

ووفقا للبيان، من المتوقع الانتهاء من دراسة وتقييم العروض مع نهاية شهر تشرين الثاني المقبل تمهيداً لإحالة العطاء على احدى الشركات المتقدمة ممن انطبقت عليها الشروط لبدء التنفيذ.

كما أعدت اللجنة مسودة اتفاقية بناء وتطوير وتشغيل وصيانة نظام الفوترة الوطني التي ستوقع لاحقاً بين الشركة التي سيحال عليها العطاء ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

يشار إلى أن الدائرة ووزارة الاقتصاد الرقمي طرحت العطاء في الصحف اليومية خلال شهر أيلول الماضي، وجرى تشكيل لجنة خاصة بمشروع الفوترة الوطني من مديرية الفوترة في الدائرة وممثلين عن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدراسة العروض المقدمة من الشركات وفقا لوثيقة العطاء RFP.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *