“الضمان” تسمح لمتقاعدي المبكر والاعتلال السحب من أرصدتهم بحالات

عقدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالشراكة مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي لقاءً مع المتقاعدين والذين شارفوا على التقاعد في محافظة عجلون بهدف الحوار والتواصل معهم والاستماع إلى قضاياهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم إضافةً إلى اطلاعهم على أوضاع مؤسستهم ومستجداتها وتوجهاتها باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المؤسسة. 

وقال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي خلال اللقاء الذي عقد في القاعة الهاشمية بالمحافظة بحضور رئيس الجمعية أحمد القرارعة ومدير مكتب ضمان عجلون الدكتور أحمد الغرايبة، بأن المؤسسة حريصة على التواصل مع متقاعدي الضمان للاستماع إليهم واطلاعهم على أية مستجدات في قضايا الضمان، مبيناً أن القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1/10/2019 اشتمل على تعديلات ستسهم بتعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم والمتقاعدين من خلال تشجيع وتحسين بيئات الأعمال لتمكينها من النجاح وخلق فرص عمل، كما أنها ستساهم بتحسين الحقوق التأمينية من خلال استحداث برامج حماية اجتماعية خاصة بالمرأة العاملة، بما يحقق الاستدامة المالية والاجتماعية للنظام التأميني، ويمكنه من أداء دوره ورسالته في حماية كل الأجيال.

وأضاف بأن من أهم التعديلات التي ستنعكس إيجاباً على متقاعدي الضمان هي تغيير آلية منح زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان بحيث يتم توزيعها بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها، وبصرف النظر عن مقدار الراتب التقاعدي أو راتب الاعتلال بهدف تحقيق مزيد من الإنصاف لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وتحسين ظروفهم المعيشية، إضافة إلى تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية وأصحاب الرواتب المرتفعة، مبيناً أن قانون الضمان هو الوحيد الذي نص على ربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم سنوياً.

وأشار أن المتوسط العام للرواتب التقاعدية بلغ حالياً (446) ديناراً، وأن (55%) من الرواتب التقاعدية تساوي أو تقل عن (300) دينار، وأن المؤسسة قامت برفع الحد الأدنى الأساسي لراتب التقاعد من (50) دينار إلى (100) دينار اعتباراً من 1/6/2019 استفاد منه حوالي (57) ألف متقاعد بكلفة سنوية بلغت (18) مليون دينار، مبيناً أن العدد التراكمي للمتقاعدين حتى مطلع شهر تشرين أول الحالي بلغ (237) ألف متقاعد من ضمنهم (115) ألف متقاعد مبكر.

وفيما يتعلق بسلف المتقاعدين أشار الصبيحي بأن هناك (29154) متقاعداً استفادوا من هذه السلف من ضمنهم (2911) أرملة تتقاضى نصيبها من زوجها المتوفَّى، مشيراً أن السلف تمنح لغايات تنموية أو شخصية لكن الإقبال الأعظم كان على السلف الشخصية حيث بلغ عدد السلف لغايات تطوير مشاريع تنموية (42) سلفة فقط، مبيناً أن المبلغ الإجمالي للسلف المصروفة وصل إلى (96) مليون دينار وأن الباب لا يزال مفتوحاً للاستفادة من السلف.

وأشار إلى أن التعديلات على القانون المعدل سمحت للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الخاص أو الموقوفين أو أصحاب رواتب المبكر أو الاعتلال السحب من أرصدتهم الادخارية في تأمين التعطل عن العمل لغايات التعليم والعلاج وبحد أقصى (75%) من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل بشرط أن لا يقل هذا الرصيد عن (300) دينار، مبيناً أن المؤسسة ستبدأ باستقبال الطلبات بهذا الخصوص بتاريخ 15/10/2019 إلكترونياً فقط من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية على موقعها الإلكتروني.

وأضاف أن التعليمات التنفيذية التي أقرتها المؤسسة بهذا الخصوص سمحت للمؤمن عليه الأردني التقدم بطلب سحب رصيده الادخاري لأكثر من مرة شريطة أن لا تقل اشتراكاته اللاحقة في تأمين التعطل عن العمل لكل عملية سحب عن (36) اشتراكاً، كما أنها أجازت الجمع بين حصول المؤمن عليه الأردني على بدل التعطل عن العمل والسحب لغايات التعليم والعلاج.

وأضاف الصبيحي أن هناك تعديلاً تضمنه القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي سمح لأسرة المؤمن عليه المُتوفّى خارج الخدمة (أثناء انقطاعه عن الاشتراك بالضمان) وله مدة اشتراك فعلي لا تقل عن (10) سنوات منها (12) اشتراكاً متصلاً ولم يمضِ على انقطاعه عن الشمول بأحكام قانون الضمان أكثر من (5) سنوات التقدم بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لهم، على أن يصرف هذا الراتب من بداية الشهر الذي يتقدمون فيه للمؤسسة بتسوية حقوقهم، مبيناً أن هناك أكثر من (1100) أسرة مؤمن عليه متوفى خارج الخدمة سوف تستفيد من هذا التعديل، وهذا يشمل ايضاً من تمت تسوية حقوقهم بصرف تعويضات الدفعة الواحدة للورثة المستحقين على أن يتم إعادة كامل مبلغ تعويض الدفعة الواحدة قبل تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لهم، إضافة إلى تعديل راتب تقاعد المؤمن عليه العسكري الشهيد ليصبح (100%) من راتبه بتاريخ استشهاده.

وأضاف بأن قانون الضمان أتاح عدة خيارات للمؤمن عليه عند بلوغ سن الشيخوخة مع عدم إكمال المدة اللازمة للتقاعد، وهي الاستمرار بالشمول بالضمان الى حين اكمال مدة الخمسة عشر عاماً اللازمة كاشتراك بالضمان لاستحقاق راتب الشيخوخة سواء من خلال العمل لدى منشأة أو من خلال الاشتراك الاختياري، أو شراء المدة المتبقية شريطة أن يكون للمؤمن عليه اشتراكات فعلية لا تقل عن سبع سنوات، أو طلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة عن فترة اشتراكاته السابقة إذا لم يكن مكملاً للمدة المطلوبة لاستحقاق راتب التقاعد.

من جانبه قدّم رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي أحمد القرارعة شرحاً تفصيلياً عن دور الجمعية وأهدافها، مبيناً أن النظام الداخلي للجمعية يؤكد على ترسيخ العلاقة التشاركية المبنيّة على الحوار البنّاء مع مؤسسة الضمان لخدمة هذا القطاع، مشيداً بدور المؤسسة في الاستجابة إلى طلب الجمعية في تحسين رواتب متقاعدي الضمان من خلال توزيع زيادة التضخم السنوية بالتساوي لجميع المتقاعدين، موضحاً أن مؤسسة الضمان هي البيت والمرجعية التي تهتم بشؤون متقاعدي الضمان الاجتماعي ومتابعة كل ما يتعلق بحقوقهم.

وفي نهاية اللقاء دار حوار ونقاش أجاب فيها الصبيحي على أسئلة واستفسارات الحضور من المتقاعدين والعاملين في القطاعين العام والخاص

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *