حثت كتلة المستقبل النيابية برئاسة النائب اندريه حواري، مع وزير العمل، رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوسف الشمالي، ومدير عام المؤسسة حازم رحاحلة، التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي.
واكد حواري اهمية النظر إلى الجوانب الاجتماعية والاقتصادية عند طرح اية تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي الذي يمس كل اسرة.
واوضح الشمالي أن ما يجري الحديث عنه مجرد دراسات عن الأثر السلبي للتقاعد المبكر على الضمان الاجتماعي، ولم تعرض اية مسودة للتعديلات حتى اللحظة على مجلس الإدارة، مؤكدا حرص الضمان على التحاور مع النواب قبل المضي قدما في أية تعديلات.
وقال إن الضمان الاجتماعي يجري كل 3 سنوات دراسة اكتوارية، لتوضيح ايرادات ومصروفات المؤسسة ونقطة التعادل، لضمان استدامة عملها، والتي أكدت التأثيرات المستقبلية على المؤسسة وحقوق الأجيال القادمة في حال استمر العمل بالتقاعد المبكر.
وأشار الرحاحلة إلى أن التعديلات التي ما زالت في مرحلة الدراسة، تتعلق برفع سن التقاعد المبكر لشريحة محددة، وهي التي تقل اشتراكاتها عن 120 اشتراكا وبمتوسط عمري (32 سنة)، مبيناً ان التقاعد المبكر اصبح عبئا مالياً وجزءا من ثقافتنا، حيث تتجاوز قيمة رواتب متقاعدي الضمان المبكر قيمة الاشتراكات بشكل كبير.
ولفت إلى أن التعديلات المقترحة ستشمل بعض الجوانب القانونية ومنها ربط رواتب التقاعد المبكر بالتضخم.
وبحسب ارقام مؤسسة الضمان، بلغ عدد المتقاعدين العام الماضي 15201 شخص، منهم 10293 شخصاً على التقاعد المبكر.
