الضمان: شمول المطاعم والمقاهي ببرنامج حماية

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن شمول المطاعم والمقاهي ببرنامج حماية الذي جرى إقراره بموجب أمر الدفاع رقم 14 لسنة 2020 منذ مطلع تشرين الأول الحالي، ضمن التدابير المرتبطة بجائحة كورونا والتي أدت إلى إغلاق هذه المنشآت.

وأكدت المؤسسة في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أن شمول هذه المنشآت ببرنامج حماية يهدف إلى حماية المؤمن عليهم العاملين المشتركين بالضمان الاجتماعي من الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات المقيمين بالمملكة، وتمكين منشآتهم من الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين فيها.

وبيّنت المؤسسة أن على المنشآت المشمولة بهذا البرنامج الدخول لحسابها على الموقع الإلكتروني، ومن قائمة الخدمات اختيار خدمات أوامر الدفاع، وتقديم طلب للاستفادة من برنامج حماية.

وأوضحت أنها تلتزم وفقاً لهذا البرنامج بتخصيص 50 بالمئة من الأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليهم الفعّالين والمشمولين في شهر تشرين الاول من العام الحالي، بحيث لا يقل المبلغ المصروف للعامل عن 220 ديناراً شهرياً ولا يزيد على 400 دينار، كما تلتزم المنشأة بدفع نسبة مساهمة في الأجر المصروف للعامل وقبل الصرف بواقع 20 بالمئة من أجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع وبما لا يزيد على 200 دينار.

وأكدت المؤسسة ان على المنشآت الراغبة بالاستفادة من هذا البرنامج التقدم بطلب موقع من قبل المفوضين عنها حسب السجل التجاري وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية والمتضمن إقرار وتعهد من المفوض بتسديد تلك المبالغ.

وأضافت أن ما يُصرف للمؤمن عليه يعد ذمة مالية على المنشأة وتلتزم بتسديدها خلال مدة أقصاها 30/6/2023 كما تلتزم المنشأة بإبرام اتفاقية تقسيط لتلك المبالغ قبل تاريخ 31/1/2021 وفقاً للأنظمة المعمول بها في المؤسسة،

وبخلاف ذلك تباشر المؤسسة اجراءات تحصيل تلك المبالغواشارت إلى أن المبالغ المصروفة من المؤسسة وفقاً لهذا البرنامج تسدد لأكثر من سنتين بفائدة 3 بالمئة سنوياً تتحملها الخزينة العامة للدولة.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *