الطراونة: أولويتنا إزالة “تشوهات القطاع العام” ودمج المؤسسات.. والرزاز: نحرص على توخي العدالة

الطراونة: أولويتنا إزالة “تشوهات القطاع العام” ودمج المؤسسات.. والرزاز: نحرص على توخي العدالة

قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة إن إزالة التشوهات الحالية في القطاع العام وانعكاسها إيجابا على الرواتب والأجور، ودمج المؤسسات المتشابهة، ومعالجة التهرب الضريبي، وتخفيض ضريبة المبيعات، تشكل أهم التوجهات النيابية ضمن مشروع الموازنة العامة للعام المقبل.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عقب اجتماعهما اليوم الخميس بدار مجلس النواب حضره رؤساء لجان نيابية، ووزراء، تعهد رئيس مجلس النواب بالشراكة الحقيقية في قرار بناء خيارات الموازنة العامة وأولوياتها، في حال أخذت الحكومة بتوصيات المجلس، مؤكدا أن مجلس النواب سيرفض أي ضريبة جديدة على المواطن.

وأشار إلى أهمية توجيه الإنفاق الرأسمالي للقطاعات الأكثر أهمية كالصحة والتعليم، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيز النمو الاقتصادي، فضلاً عن معالجة تحديات قطاع الطاقة، وإعادة النظر بامتيازات المؤسسات كحقوق التعدين.

واكد الطراونة حرص المجلس على تنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بالتكامل والتعاون والتنسيق مع السلطة التنفيذية وفق ما حدده الدستور.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز عن إجراءات سيتم اتخاذها قريبا تنعكس بشكل مباشر على المواطن، ومراجعة متكاملة للرواتب والأجور وربطها بالأداء ضمن مراجعة تستهدف معالجة الاختلالات الموجودة في القطاع نفسه وبين القطاعات المختلفة بالقطاع العام، وذلك من خلال الحوار مع النقابات وديوان الخدمة المدنية، مستدركا بالقول أن الأمر لا يمكن اصلاحه في يوم وليلة، ولكن سنحرص على توخي العدالة.

واضاف رئيس الوزراء أن القرار بخصوص الموازنة ليس سهلاً، حيث تجري المفاضلة بين بدائل عديدة، وما إذا كان الانفاق يؤدي الغرض المطلوب إضافة إلى تحفيز النمو والتشغيل وإيصال خدمات ذات جودة للمواطنين مؤكدا استمرار الحوار مع النواب حول أولويات الموازنة.

ولفت الى توجه بمراجعة شركات وهيئات حكومية “موجودة فقط على الورق” وليس لها أثر اقتصادي، فضلا عن تحقيق العدالة فيما يتعلق بالعبء الضريبي، والاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص في الإنفاق الرأسمالي، بما ينعكس إيجابا على طبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووصف الرزاز اللقاء بـ “التشاركي” والذي يعكس توجيهات الملك عبدالله الثاني بضرورة العمل والتعاون لتكامل أدوار السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وكان رئيسا مجلس النواب، ورئيس الوزراء اتفقا في الخامس من الشهر الجاري، على تشكيل لجنة مشتركة حكومية نيابية تتضمن رؤساء لجان نيابية ووزراء لتقديم مقترحات وتصورات قبيل تقديم الحكومة لمشروع الموازنة، بما يضمن معالجة الاختلالات والتحديات التي تواجه الموازنة العامة، بالتزامن مع الحرص على الاستقرار المالي والاقتصادي.

وستتقدم الحكومة بمشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية لسنة 2020، إلى مجلس النواب وفق المدة الدستورية قبل شهر واحد على الاقل من بدء السنة المالية الجديدة.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: