العرموطي: الأردني غير آمن للذهاب إلى سوريا.. والتعديلات الحكومية عبء على الدولة

العرموطي: الأردني غير آمن للذهاب إلى سوريا.. والتعديلات الحكومية عبء على الدولة

** النائب صالح العرموطي:
– علاقتنا مع تركيا جيدة، وهي داعمة لنا تجاه فلسطين، وموقفها من الأردن إيجابي ومقدر
– لم نبرز سياسيا ودبلوماسيا وأخفقنا إعلاميا، الصهاينة يهددون ولم أجد صوت يرتفع للدفاع عن الأردن
– سوريا ساقطة سياسيا وأمنيا، وليس لنظامها سيادة، ومن يتحكم بها روسيا وإيران
– المواطن الأردني غير آمن للذهاب إلى سوريا، والنظام سوف يصفي حساباته مع الأردن
– التعديلات الحكومية عبء على الدولة، حكومات متعثرة وتخالف الدستور والقوانين ولم تمارس ولايتها العامة

وصف النائب والقانوني المخضرم، صالح العرموطي، علاقة المملكة مع تركيا بـ”الجيدة”، مؤكدًا أن الأخيرة هي “أكثر دولة دعما للموقف العربي”.

حديث العرموطي، جاء خلال مقابلة أجرتها معه الأناضول في مكتبة بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بالعاصمة عمان، تناول فيها العديد من الشؤون الداخلية والخارجية.

** العلاقة مع تركيا

وقال العرموطي: “علاقتنا مع تركيا جيدة، وهي داعمة لنا تجاه فلسطين، وموقفها من الأردن إيجابي ومقدر، ودليل ذلك الاتفاقيات التجارية التي جرى توقيعها والمصادقة عليها مؤخرا”.

وفي إشارة إلى تغيير تحالفات بلاده التقليدية والتوجه نحو تركيا، تابع العرموطي: “أنا مع التحالفات (المتعددة) وألا نكون في سلة واحدة، ونفتح القنوات مع الجميع”.

واستدرك قائلًا: “أشعر أن أكثر دولة داعمة للموقف العربي هي تركيا وهي داعمة بالدرجة الأولى، ولم أسمع أن مسؤولا تركيا هاجم الأردن”، فيما طالب حكومة بلاده بـ”مد يدها للتعامل مع تركيا، وبأن لا تقتصرها على الولايات المتحدة”.

وتابع: “دونالد ترامب (الرئيس الأمريكي السابق) ضيّق علينا، واستبعدنا من كل المواقف السياسية، وسياسته رعناء، ونأمل ألا يكون هناك استهداف للأردن”.

** السياسة الخارجية

وعن سياسة بلاده الخارجية، قال العرموطي: “الملك عبد الله الثاني يمارس السياسة الخارجية في ظل تعطل الولاية العامة للحكومة ونتيجة فشلها”.

ودلل على ضعف أداء السياسة الخارجية للحكومة بما اعتبره “خرق العدو الصهيوني كل القوانين وارتكاب الجرائم على الأراضي الفلسطينية؛ ولم يكن لدينا موقف واحد ولم يُستدعَ السفير الإسرائيلي ولم يُطرد”.

ولفت إلى “عدم استغلال عضويتنا كأول دولة عربية في المحكمة الجنائية الدولية (لمحاسبة إسرائيل)”، وأضاف: “لم نبرز سياسيا ودبلوماسيا وأخفقنا إعلاميا، الصهاينة يهددون ولم أجد صوتا يرتفع للدفاع عن الأردن”.

وأشار: “لم يكن هناك تشاركية لا من هذه الحكومة ولا من سابقاتها مع مجلس النواب فيما يتعلق بالشأن الخارجي، وقعنا (في البرلمان) مذكرة لإلغاء اتفاقية الغاز ووداي عربة مع إسرائيل ولا استجابة”.

** تطبيع العلاقات مع سوريا

وفي قضية أخرى، اعتبر العرموطي أن “تطبيع العلاقات مع سوريا ليس له بعد اقتصادي وإنما سياسي بالدرجة الأولى، وربما تتغير المواقف بأي وقت”.

ومضى قائلا: “سوريا ساقطة سياسيا وأمنيا، وليس لنظامها سيادة، ومن يتحكم بها روسيا وايران .. كيف نمد يدنا لنظام لم يكن يوما مع الأردن؟”، وزاد مستنكرًا: “النظام ارتكب جرائم، قتل شعبه وحرقهم.. أأفتح معه قنوات.. لماذا؟”.

ولفت إلى أن “المواطن الأردني غير آمن للذهاب إلى سوريا، والنظام سوف يصفي حساباته مع الأردن، علما بأن موقفنا مشرف واستقبلنا إخواننا وأشقاءنا السوريين”.

** التحديثات السياسية بالأردن

وفيما يتعلق بمخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية، بيّن أنها “من صلاحيات الحكومة وليس لها صلاحية دستورية، وللأسف أقول أن الحكومة أخذتها كما هي وأحالتها إلى لجنة التشريع في ديوان الرأي والتشريع”.

واعتبر العرموطي – نقيب محامين أسبق – أن الحكومة، تخلت عن حقها الدستوري، وأن عليها أن تمارس حقها بموجب المادة 45 من الدستور بإدارة مجموع مرافق الدولة.

واستطرد: “حتى لو وُجد أحسن قانون ولا يوجد تطبيق وزُورت الانتخابات، فلن يكون هناك شيء”.

وتوقع العرموطي أن يتم تحويل مخرجات اللجنة إلى مجلس النواب الحالي، دون أن يحدد دورة لذلك، وأن يتم التعديل عليها؛ لأن “بعضا منها مس البرلمان”.

وتشكلت لجنة تحديث المنظومة السياسية بأمر ملكي في 10 يونيو/ حزيران الماضي، وسلمت نتائجها لعاهل البلاد، في الثالث من الشهر الماضي.

واستكملت اللجنة أعمالها في 19 سبتمبر/ أيلول الماضي، بإقرار مسودة قانون الانتخاب ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب وآليات العمل النيابي.

** أداء غير مرضٍ لمجلس النواب

أما عن أداء مجلس النواب وعضويته فيه، أفصح أنه غير راضٍ عن أدائه، “ولكنني لست نادما أنني شاركت رغم أنه لم يكن لدي أي رغبة في يوم من الأيام أو يخطر في بالي أن أكون عضوا في مجلس النواب، أما وقد أصبحت فأستطيع أن أقول ما لا أستطيع قوله خارج القبة وأعبر عنه وأكاشف الرأي العام فيه”.

وبالنسبة لعمليات التشريع في البرلمان، قال: “بعض الأوقات تأتينا التشريعات مساء يوم الخميس، ويجب أن تناقش وتقدم فيها اقتراحك قبل 48 ساعة من انعقاد الجلسة”، مبينًا أن معظم أعضاء المجلس لا يسعفهم الوقت للتدقيق في المواد المطروحة أمامهم، الأمر الذي يتسبب بسن القوانين على عجالة.

وأضاف بهذا الخصوص: “كثير من القوانين تقر بطريقة مخالفة للدستور، وكثير منها عند إقرارها تعود لنا من مجلس الأعيان (الغرفة الثانية) كما حصل قبل فترة بإعادة 13 قانون، وحتى عندما يقر ويصبح نافذ يصطدم بالتطبيق العملي”.

** أداء الحكومة

وعن رؤيته لأداء الحكومة، قال النائب الأردني، إن “الحكومة بلا أداء، لا هي ولا من سبقها”، مشددا على أنه “مهما قست الحكومة سيبقى الشعب صابرا ومرابطا”.

واستطرد: “نعيش بمراهقة سياسية، الفقر يزداد، باعوا (الحكومات) مؤسسات الوطن، نشعر أننا في غربة، تضييق على الحريات وحقوق المواطنين، وصندوق النقد الدولي يقول إن البطالة بين فئة الشباب تجاوزت 50 بالمئة”.

وفيما يتعلق بالتعديلات الوزارية الأخيرة، أشار العرموطي إلى أن “وزارة النقل تداور عليها 13 وزيرا، ووزارات أخرى 4 و5 وزراء، وعندما يخرجونه يقولون بأنه غير مؤهل”.

ووصف التعديلات الحكومية بأنها “مصيبة تعزز الطائفية والإقليمية والجهوية وعدم الاكتراث لدى المؤهلين، وهي في الغالب صداقات ومعارف”.

ورأى بأن “التعديلات عبء على الدولة، حكومات متعثرة وتخالف الدستور والقوانين ولم تمارس ولايتها العامة”.

ووافق الملك عبد الله الثاني، الإثنين الماضي، على تعديل جديد في حكومة بشر الخصاونة، شمل 9 وزارات، أعاد فيه تفعيل وزارة الاستثمار، وهو التعديل الرابع في الحكومة منذ تشكلها في أكتوبر/تشرين الأول 2020.

واستشهد العرموطي على مواقف محلية وخارجية بقوة الحكومات، ومنها عدم سماح رئيس الوزراء الأسبق مضر بدران، لوزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري كيسنجر، من دخول المملكة بعد أن أساء لها.

وتطرق إلى موقف الرئيس التركي الأخير بطرد 10 سفراء تدخلت بلادهم بشؤون الدولة الداخلية، وقال: “أشعر أردوغان كل مواطن عربي وإسلامي حر أن هناك رجال تقول للولايات المتحدة لا”.

** مواطنة وليس معارضة

وبسؤاله إذا كان يعتبر معارضا أم لا، وصف العرموطي نفسه بالقول: “مواطَنة وليست معارَضة”.

ومضى: “أنا أدافع عن وطني، وأجد خللا في المسيرة الإصلاحية وقرارات الحكومة فأعترض عليها”.

وأردف: “اليوم أكون معارضا بشدة، وغدًا إذا قامت الحكومة بأي تصرف سليم وإيجابي يخدم الوطن والمواطن ويحافظ على حقوقه ويعزز دولة المؤسسات والقانون، نؤيد ذلك، فالمعارضة نسبية”.

الاناضول

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: