أكد النائب صالح العرموطي في تعليقه على خطاب وزير المالية حول مشروع قانون الموازنة العامة، أن الخطاب لم يتضمن أي حلول لسداد المديونية.
وقال إن “الحكومة لم تذكر آلية التزامها بسداد ما استدانته من الضمان الاجتماعي وهو مبلغ تجاوز ستة مليارات دينار وهل يتم السداد وفق جدول زمني ام لا”.
وبين العرموطي بأن “الخطاب لم يتضمن أي زيادة على رواتب الموظفين خاصة العاملين في القطاعات المدنية والعسكرية التي تصدت لوباء كورونا”.
وأشار إلى أن الوزير تحدث عن الاغلاقات الاقتصادية وأثرها السلبي على الاقتصاد، فلماذا استمرت الحكومة بها، وامس يخرج الوزراء بتهديدات بإعادة الاغلاقات بما يشبه الأحكام العرفية في مؤتمرهم الصحفي الأخير.