العرموطي: لا نقبل أي مساس بالدولة الأردنية و رأسها

العرموطي: لا نقبل أي مساس بالدولة الأردنية و رأسها

أوضح النائب صالح العرموطي موقف كتلة الإصلاح النيابية تجاه التصويت على فصل النائب أسامة العجارمة بقوله إن قرار الكتلة جاء بغية تعزيز دولة القانون و المؤسسات و منعًا لتعرض أي إنسان لانتهاكات من خلال القوانين أو التشريعات الأردنية.

و أكد العرموطي في تصريحات لإذاعة حسنى الإثنين، أن موقف الكتلة تجاه ما حدث مع العجارمة ثابت، و لو تكرر مع أي نائب آخر من أي خلفية فستبقى الكتلة ثابتة على رفضها للآلية.

و أشار  إلى أن دعوة المجلس لعقد جلسة طارئة أمس يتعارض مع بنود النظام الداخلي الذي يدعو إلى ضرورة إبلاغ النواب قبل 48 ساعة من موعد الجلسة إلا في حال الضرورة، مبيناً أن حالة الضرورة غير متوفرة في هذا الحدث بسبب وجود جلسة مقررة في اليوم التالي.

و أكد أن هذه الجلسة الطارئة حرمت بعض النواب المتغيبين عن الجلسة من حضور اللقاء و المشاركة في اتخاذ القرار،

و قال العرموطي، إنه كان أحرى بالمجلس رفض الاستقالة في الجلسة التي كانت مقررة و من ثم التصويت على فصله، و بذلك تحتوي المشهد و الشارع الأردني المحتقن.

و أضاف العرموطي أن ما جرى تحت قبة البرلمان أمس غذّى الخلاف القائم، مبينًا أن معالجته بالهدوء كانت الحل الأمثل.

و قال إن الكتلة ناقشت قرارها بدقة، و وازنت بين المصلحة العامة، و رأت أن المصلحة العامة تتطلب اتخاذ قرار رفض التصويت على الفصل، مشيرًا إلى أن القرار يخدم الوطن و يحرص على وحدته، و يجعل الكتلة طرفا في حل النزاع.

العرموطي: نقف في خندق الوطن دائمًا

أكد النائب العرموطي، عدم قبول أي مساس لا برأس الدولة أو الدولة، قائلًا: “نقف جميعًا في صف خندق الوطن”، مضيفًا: “من يعارض الدولة فليذهب إلى الجحيم”.

“لا نقبل أي مساس من أسامة العجارمة أو أي مواطن كان ضد الوطن أو أمنه أو سياسيته ” و مصلحتنا أن نكون فريقًا واحدًا”، وفق العرموطي.

و وجّه العرموطي نداءً إلى العشائر الأردنية لضبط النفس، مؤكدًا حاجة الدولة في الوقت الراهن إلى العقلاء و الحكماء لإنهاء الخلاف بكل هدوء.

و أضاف أن معارضة كتلة الإصلاح هي معارضة راشدة تصب في مصلحة الوطن، مؤكدًا أن الكتلة تعارض السياسات الحكومية و لا تعارض الدولة.

و أكد العرموطي أن الإصلاح الحقيقي يحتاج إرادة سياسية بمشاركة جميع الأطراف من أحزاب و نقابات و مؤسسات مجتمع مدني و مواطنين أيضًا، مما يسهم في الخروج بقانون انتخاب مرضي.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *