انتقد النائبان عبد الكريم الدغمي وصالح العرموطي، خلال جلسة النواب اليوم الأربعاء سياسة التمويل الأجنبي في القانون المعدل لقانون الشركات.
وأكد العرموطي أن اعتبار الحكومة موافقة ضمنيا على التمويل الأجنبي في حال لم يرد الوزير المعني خلال 30 يوما، يعتبر غير مقبول.
واقترح الموافقة على إلغاء المعتمد عن التمويل الأجنبي وتحويله في نظام خاص حتى يسمح للمجلس التعديل عليها، مشيرا إلى أن الحكومة لن تعارض ذلك بوجهة نظره.
واتفق النائب الدغمي مع العرموطي، مبينا “في كل القوانين اذا انت قدمت طلب للحكومة لغايات قرار ما، فاذا تجاوز 30 يوما يعتبر طلبك مرفوض، وعليك الطعن بالمحكمة الإدارية”.
