الرصيفة – خليل قنديل
أكد النائب صالح العرموطي خلال محاضرة له في فرع حزب جبهة العمل الإسلامي بالرصيفة أن اتفاقية استيراد الغاز الفلسطيني المسروق مع الكيان الصهيوني باطلة وتمثل اعتداءاً على السيادة الأردنية، مطالباً برفع الحصانة عن جميع المسؤولين الذين وقعوا على هذه الاتفاقية ومرروها لما تمثله من جريمة بحق الموطن والمواطن.
وأشار العرموطي خلال المحاضرة التي قدمها رئيس فرع الحزب محمد المنسي بعنوان “غاز العدو احتلال” إلى وجود 12 بنداَ ضمن الاتفاقية تتيح إلغاءها دون أي التزامات مالية على الحكومة، مؤكداً عدم وجود إرادة حقيقية لدى الحكومة بوقف الاتفاقية رغم الرفض الشعبي لها والإجماع النيابي على إلغاء الاتفاقية رغم ما تمثله من رهن لقطاع الطاقة الأردني بيد الاحتلال وتمويل للإرهاب الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى ما يشوب الاتفاقية من شبهات فساد.
وأكد العرموطي عزم مجلس النواب إقرار قانون لمنع إستيراد الغاز من الكيان الصهيوني، إضافة إلى المضي في المذكرة التي قدمتها كتلة الإصلاح لحجب الثقة عن الحكومة ومذكرة إلغاء معاهدة وادي عربة، مشيراً إلى ما تتضمنه الاتفاقية من مخالفة للقانون كونها تتطلب موافقة مجلس النواب حيث أنها تحمل الحكومة التزامات مالية، إضافة لكون شركة الكهرباء الموقعة على الاتفاقية هي شركة مملوكة للحكومة بشكل كامل، فيما تكفل الحكومة هذه الشركة بموجب الاتفاقية بملغ 11 مليار دينار، كما تكفل الولايات المتحدة الحكومة الأردنية بالمبالغ المتعلقة بالاتفاقية لتدفع من أموال المساعدات الأمريكية.
واستعرض العرموطي عدداً من البنود التي تتيح إلغاء الاتفاقية ومنها البند المتعلق بوجود قوة قاهرة تمنع تنفيذها الأمر الذي يمكن الاستناد عليه كون شركة الكهرباء مهددة بالإفلاس وخسرت 75% من رأس مالها وتتحمل ديون بنحو 5.4 مليار دينار، إضافة لقرار مجلس النواب الرافض للاتفاقية، مع إمكانية الاستناد لموقف مالكي الأراضي التي من المقرر أن يمر عبرها خط الغاز عبر رفضهم لقرارات استملاك أراضيهم.
كما أشار العرموطي إلى أن توقيع شركة الكهرباء على الاتفاقية جاء بقرار من مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، فيما أن الشركة الوسيطة التي تم التوقيع معها هي شركة وهمية مقرها في إحدى جزر المحيط الأطلسي، مع ارتفاع أسعار الغاز بحسب الاتفاقية عن السعر العالمي مما يؤكد وجود شبهات فساد فيها، مشيراً إلى تصريحات الحكومة عن وجود فائض من الكهرباء ومساعي لتصديرها، ووجود العديد من البدائل للطاقة سواء من الداخل عبر حقول الغاز المكتشفة في عدد من مناطق المملكة، والصخر الزيتي والطاقة الشمسية، وبدائل لاستيراد الغاز من قطر أو الجزائر.
بدوره، أكد رئيس فرع الحزب محمد المنسي في مقدمة الندوة على الموقف الشعبي الرافض للاتفاقية التي وصفها بالتفاقية الذل والعار لما تمثله من رهن لقطاع الطاقة وللسيادة الأردنية بيد العدو الصهيوني الذي يواصل تهديداته للأردن ونظامه السياسي.
