وجه النائب صالح العرموطي مجموعة أسئلة للحكومة حول الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للإفراج عن الأسيرين الأردنيين خليفة العنوز ومصعب الدعجة اللذين اعتقلهما العدو الصهيوني المحتل.
وقال إن الأسيرين خليفة العنوز ومصعب الدعجة قد تم تعرضهما للتعذيب النفسي والجسدي الشديدين وزرع مخبرين في مكان اعتقالهما وممارسة التعذيب الشديد بحقهما كان من قبل مخابرات العدو المحتل لنزع اعترافاتهما بالقوة والإكراه وخلافا للحقيقة والواقع.
وأشار العرموطي إلى أن الأسيرين ممنوعين من التواصل مع أي أحد ومعزولان عن العالم الخارجي ولم يسمح لهما بحرية التواصل مع ذويهما من خلال الهاتف أو من خلال أي وسيلة اتصال.
وأضاف “هل تعلم الحكومة أن إجراءات التحقيق بحق الأسيرين كانت لا إنسانية وتم حرمانهما من النوم والراحة في اعتداء همجي على إرادتهما وعقلهما وسلامة جسدهما وجهازهما العصبي وأن أحد منهما يعاني من الآلام في الرأس بسبب بشاعة التحقيق والتعذيب الشديد”.
وقال “هل تنوي الحكومة اتخاذ مواقف في المحافل الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المواطنين الأسيرين.، متسائلا كذلك “هل توجد لدى الحكومة جهود دبلوماسية على الساحة الإسلامية والدولية للإفراج عن المواطنين العنوز والدعجة؟”.
وتاليا نص السؤال النيابي:
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
نص السؤال :
1. ما هي الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للإفراج عن الأسيرين الأردنيين خليفة العنوز ومصعب الدعجة اللذين اعتقلهما العدو الصهيوني المحتل.
2. هل تعلم الحكومة أن كل من الأسيرين خليفة العنوز ومصعب الدعجة قد تم تعرضهما للتعذيب النفسي والجسدي الشديدين وزرع مخبرين في مكان اعتقالهما وممارسة التعذيب الشديد بحقهما كان من قبل مخابرات العدو المحتل لنزع اعترافاتهما بالقوة والإكراه وخلافا للحقيقة والواقع.
3. هل تعلم الحكومة أن الأسيرين ممنوعين من التواصل مع أي أحد ومعزولان عن العالم الخارجي ولم يسمح لهما بحرية التواصل مع ذويهما من خلال الهاتف أو من خلال أي وسيلة اتصال.
4. هل تعلم الحكومة أن محكمة العدو المحتل أعلنت بشكل رسمي البدء في محاكمة الشابين الأسيرين الأردنيين وأنه تم شن حملة على الأردن من قبل عصابات الصهاينة أثناء المحاكمة.
5. هل تعلم الحكومة أن قضاء العدو المحتل لا شرعية له وغير محايد ولا عادل وتابع لجهاز المخابرات المسيس ولا يوجد أية ضمانات للمحاكمة العادلة وتقوم محكمة العدو بخرق واضح للقانون الدولي والقانون الإنساني ولاتفاقية جنيف وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
6. هل تعلم الحكومة أن إجراءات التحقيق بحق الأسيرين كانت لا إنسانية وتم حرمانهما من النوم والراحة في اعتداء همجي على إرادتهما وعقلهما وسلامة جسدهما وجهازهما العصبي وأن أحد منهما يعاني من الآلام في الرأس بسبب بشاعة التحقيق والتعذيب الشديد.
7. هل تعلم الحكومة أنه تم رفض إحالة الأسيرين المعتقلين إلى المستشفى للعلاج في تصرف عدواني لا إنساني والاحتلال لا يعرف الإنسانية.
8. هل تنوي الحكومة اتخاذ مواقف في المحافل الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المواطنين الأسيرين.
9. هل توجد لدى الحكومة جهود دبلوماسية على الساحة الإسلامية والدولية للإفراج عن المواطنين العنوز والدعجة.
10. هل توجد لدى الحكومة إرادة سياسية لمعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق المواطنين الأسيرين مصعب الدعجة وخليفة العنوز.
11. هل قامت الحكومة بأي إجراء أو بالتنسيق مع حركة المقاومة الإسلامية حماس بشأن الإفراج عن الأسيرين الأردنيين خليفة العنوز ومصعب الدعجة وباقي الأسرى الأردنيين البالغ عددهم واحد وعشرون أسيرا وسبعة وعشرون مفقودا.
12. لماذا لم تقم الدبلوماسية الأردنية ووسائل الإعلام الرسمية بصناعة رأي عام محليا وعالميا للإفراج عن الأسيرين الأردنيين وبيان جرائم الاحتلال بحقهما.
13. هل تعلم الحكومة وأنه قد سبق ودون مقابل ولا مسوغ مشروع ولا محاكمة تسليم العدو الصهيوني حارس السفارة في عمان والذي قتل مواطنين أردنيين بدم بارد وقد انتهك ذلك المجرم الصهيوني القاتل حرمة الدم والسيادة الأردنية واستقبله راعي الإرهاب وقائد الحرب الصهيوني نتنياهو وخاطبه بعبارات استفزت مشاعر الأردنيين وانتهك السيادة الأردنية في تحدٍ للقانون الأردني والقانون الدولي وللمعاهدات المبرمة مع العدو مع عدم التسليم بتلك المعاهدات الباطلة.
14. هل تعلم الحكومة أن هنالك تحدٍ أصعب وهو جريمة قوات الاحتلال بقتل القاضي الأردني رائد زعيتر والذي قُتل على أيدي قوات الاحتلال ظلما وعدوانا ولم يتم محاسبة الكيان الصهيوني وقواته المحتلة رغم مضي سنوات على جريمتهم بقتل القاضي رائد زعيتر رحمه الله.
15. هل لدى الحكومة النية لإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع العدو الصهيوني انتصارا للسيادة والكرامة وحفظا لماء الوجه وهيبة الدولة.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي
