وجه النائب صالح العرموطي سؤالا للحكومة حول حقيقة النية “لهدم منبر المسجد الحسيني وتغيير معالم المسجد الذي تم تجديد البناء فيه عام 1923 وما المصلحة في ذلك”.
وقال النائب “هل تعلم الحكومة أن هذا المنبر له تاريخ وحضارة وتراث لا يجوز العبث فيه، فهذا المسجد يزيد عن عمر الدولة الاردنية.. هل تعلم الحكومة ان العقارات المقابلة للمسجد مباشرة تم رفض هدمها رغم صدور قرارات قطعية عن المحاكم الاردنية بالهدم، وذلك باعتبار المنطقة منطقة اثرية حسب قانون السياحة والاثار”.
وبين أن “أحد الفنيين في الديوان الملكي قد رفض اجراء اي تغيير على المسجد حفاظا على ذكريات المكان لكافة الاجيال”، وسأل عما إذا “صدر اي قرار عن دائرة الافتاء بخصوص هدم المنبر وتغيير المعالم فيه”.
(البوصلة)
وتاليا البيان:
الاثنين : 10/1/2021 م
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.
نص السؤال :
1.هل صحيح ان الحكومة تتجه لهدم منبر المسجد الحسيني وتغيير معالم المسجد الذي تم تجديد البناء فيه عام 1923 وما المصلحة في ذلك.
2.هل تعلم الحكومة أن هذا المنبر له تاريخ وحضاره وتراث لا يجوز العبث فيه، فهذا المسجد يزيد عن عمر الدولة الاردنية.
3.هل تعلم الحكومة ان العقارات المقابلة للمسجد مباشرة تم رفض هدمها رغم صدور قرارات قطعية عن المحاكم الاردنية بالهدم، وذلك باعتبار المنطقة منطقة اثرية حسب قانون السياحة والاثار.
4.هل تعلم الحكومة ان احد الفنيين في الديوان الملكي قد رفض اجراء اي تغيير على المسجد حفاظا على ذكريات المكان لكافة الاجيال.
5. هل صدر اي قرار عن دائرة الافتاء بخصوص هدم المنبر وتغيير المعالم فيه.
6. من هي الجهة التي اصدرت القرار بالهدم.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي
