“العرموطي” يطالب بكشف جهات اخترقت حسابه عبر “فيسبوك”

طالب النائب صالح العرموطي، الجهات المختصة بضرورة الكشف عن أفراد أو هيئات أو غيرها مما قاموا باخرتاق حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وحذف محتوياته بشكل كامل.

وقال العرموطي في رسالة إلى رئيس الوزراء، إنه وعند اختراق حسابه من قبل جهات مجهولة، قام فورا بإبلاغ إدارة البحث الجنائي التابعة للأمن العام، حيث أبلغته بدورها بتحديد الجهة التي اخترقت الحساب بعد تحديدها.

ولكن بحسب النائب “لم تقم هذه الدائرة بما وعدت به وبما يتطلب الواجب منها، علماً بأنه قد تم تقديم شكوى رسمية بهذا الخصوص، وقد تم الرد ايضاً من ادارة (Facebook) بأن محتويات الصفحة قد تم حذفها خارجاً عن ارادتنا”.

وجدد النائب سؤاله عن الجهة “النافذة التي قامت بتهكير صفحتي وحذف محتوياتها والعبث بها في دولة المؤسسات والقانون”، مذكراً أن المادة (6) الفقرة (3) من الدستور تنص تكفل الدولة الطمأنينة للمواطنين، والمادة (7) من ذات الدستور التي تنص بأن الحرية الشخصية مصونة وأن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.

(البوصلة)

دولة رئيس الوزراء الاكرم

السلام عليكم ورحمة الله بركاته ،،

   حيث انه قد تم قرصنة صفحتي بتاريخ 18/7/2019 والموثقة رسمياً من إدارة  (Facebook) بواسطة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ، وقد تم الذهاب الى دائرة الجرائم الالكترونية في مديرية البحث الجنائي وتم تبليغهم بما حدث ، وقاموا بإعلامي انه بمجرد اعادة الصفحة سيتم اكتشاف من قام بقرصنتها وحذف جميع محتوياتها، وعندما تم اعادة الصفحة بعد حذف جميع محتوياتها، وجدتها ناصعة البياض لا تَسُر الناظرين.

وقد تم اعلامي من قبل قسم الجرائم الإلكترونية انه سيتم اخباري عن الشخص او الجهة التي قامت بسرقة الصفحة وقرصنتها خلال مدة 24 ساعة، إلا انه وللأسف الشديد لم تقم هذه الدائرة بما وعدت به وبما يتطلب الواجب منها، علماً بأنه قد تم تقديم شكوى رسمية بهذا الخصوص، وقد تم الرد ايضاً من ادارة (Facebook) بأن محتويات الصفحة قد تم حذفها خارجاً عن ارادتنا.. وعلى ضوء ما تقدم فأنني اسأل من هي الارادة النافذة التي قامت بتهكير صفحتي وحذف محتوياتها والعبث بها في دولة المؤسسات والقانون، مذكراً أن المادة (6) الفقرة (3) من الدستور تنص تكفل الدولة الطمأنينة للمواطنين، والمادة (7) من ذات الدستور التي تنص بأن الحرية الشخصية مصونة وأن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.

لذا فإنني اضع دولتكم بصورة ما تم، راجيا اتخاذ الاجراء  اللازم والتحقيق المطلوب بما حصل، لمعرفة السارق الحقيقي للصفحة التي اعتز بروادها عبر سنوات طويلة.

دام الاردن وطناً حراً آمناً مستقراً ترعاه عناية الرحمن

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *