العضايلة: أي عبث في الانتخابات ستكون كلفته باهظة على الدولة الأردنية والمجتمع

أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة أن قرار مشاركة الحزب في الانتخابات النيابية المقبلة جاء استشعاراً من الحزب للمسؤولية الوطنية تجاه ما يمر به الأردن من محاولات اضعاف مؤسسات الدولة لتمرير عدة مشاريع مشبوهة تستهدف الأردن وهويته الوطنية وفي مقدمتها ما يسمى بصفقة القرن، معتبراً أن غياب الكتلة الأكثر تسييساً عن البرلمان هو اضعاف للدولة الأردنية وقدرتها على مواجهة الضغوط الخارجية والتحديات الداخلية، استناداً للقوى الشعبية والوطنية.

وأشار العضايلة في تصريحات له خلال مقابلة على قناة “اليرموك” إلى مساعي أطراف داخلية و خارجية لإقصاء الحركة الإسلامية عن المشهد السياسي الأردني، عبر تأزيم الحالة السياسية  المحلية وبث أجواء المقاطعة للانتخابات، مضيفاً” ما  معنى أن يعلن عن موعد الانتخابات في يوم إغلاق نقابة المعلمين واعتقال أعضاء مجلس النقابة والعشرات من المعلمين، وما هدف اعتقال مدير الحملة الانتخابية للحزب المهندس بادي الرفايعة في يوم الذي كان مقرراً فيه تصويت مجلس شورى الحزب على قرار المشاركة في الانتخابات، لذا رأى الحزب أن غيابنا عن مؤسسة البرلمان هو انسحاب وهروب من مسؤوليتنا الوطنية تجاه ما يتعرض له الأردن رغم كل الممارسات الرسمية ضدنا ورغم عدم وجود قناعات بالواقع السياسي في ظل غياب الإصلاح المطلوب”.

ودعا العضايلة المواطنين لضرورة تحويل حالة الغضب والاحتقان المجتمعي إلى حالة سياسية والتعبير عنها عبر صناديق الاقتراع لاختيار أصحاب الكفاءة والنزاهة ممن يعبرون عن الإرادة الشعبية تجاه مختلف القضايا ويدافعون عن حقوق المواطنين وكرامتهم، وعدم ترك الساحة لمن يبحثون عن مصالحهم الشخصية ولا يعبرون عن نبض الشارع، مؤكداً أن المطلوب هو المشاركة السياسية في مختلف الوسائل و الأدوات المتاحة وليس البرلمان فقط.

وحذر العضايلة من خطورة الممارسات التي عملت خلال العقدين الماضيين على تثبيط الشارع عن السياسية لتقليل حجم المشاركة في الانتخابات ليبقى المال السياسي هو من يسيطر على المشهد والصوت الفئوي، مما يتطلب مواجهة ذلك عبر زيادة زخم المشاركة في الانتخابات، مشيراً إلى تراجع حجم المشاركة  في التصويت من إلى 63% عام 1989 ليصل إلى ٣٦% عام ٢٠١٦ بسبب محاولات تثبيط الناس عن المشاركة السياسية، مشيراً إلى ما تعرض له كوادر الحزب من ضغوطات أمنية عليهم وعلى المتحالفين معهم ضمن محاولات هندسة الانتخابات.

وأكد العضايلة أن الهوية العربية الإسلامية في الأردن مستهدفة بشكل خطير من خلال ما يمر به المجتمع من حرب على المناهج وتدخلات لتغيير قوانين الأحوال الشخصية  والغزو الثقافي والحفلات الماجنة ومحاولات تغريب هوية الأردن واستهداف مؤسسة الاسرة مما يتطلب وجود صوت قوي وقوة مجتمعية تواجه هذه المؤامرات وتدافع عن هوية الاردن، مضيفاً ” الأردن بنيت شرعيته على شرعية العروبة والإسلام وثقافته الإسلامية هناك من يريد اقتلاع الأردن من جذوره وهويته”.

وحول ردود الفعل على قرار الحزب حول المشاركة في الانتخابات  قال العضايلة ” كنا سعداء بحجم التفاعل من المجتمع والنشطاء السياسيين والمجتمعيين تجاه قرار المشاركة ووصلتنا رسائل إيجابية ثمنت هذا القرار، كما كنا  سعداء حتى تجاه من انتقدوا هذا القرار ونقدر غيرتهم على الوطن وعلى الحركة الإسلامية”.

وحذر العضايلة من أن أي عبث في الانتخابات ستكون كلفته باهظة على الدولة الأردنية وعلى المجتمع الأردني في ظل ما يعيشه المواطن من حالة غضب واحتقان في مختلف المجالات وفقدان حالة الثقة بالمؤسسات الرسمية، مضيفاً ” هذه الانتخابات إما أن تكون رافعة للدولة او ان تكون عبئا على الدولة ومؤسساتها”.

وأكد العضايلة أن  قوة حجم المشاركة الشعبية في الانتخابات ستجعل من التزوير مكلفاً على الأجهزة الرسمية،  مشيراً إلى أن المرحلة لا تتحمل أي حالة عبث بالانتخابات مما يتطلب إتاحة المجال للمواطنين لممارسة حقهم في العملية الانتخابية بحرية ونزاهة واختيار من يممثلهم في البرلمان ليعبر عن مطالبه بدل أن يوصل صوته عبر الشارع.

واستهجن العضايلة ما يروج له البعض عن وجود صفقة مع الجانب الرسمي دفعت الحزب للمشاركة قائلاً ” الحركة الإسلامية تدفع اثمان باهظة بسبب مواقفها السياسية عبر من جرى من اعتقاله ومصادرة المقرات وحالات تضييق واستهداف لكوادرها وحملات التجييش والتحريض ضدها، فنحن هدفنا هو مصلحة الوطن والحفاظ عليه، وعرض علينا سابقا صفقات بمناصب وزارية ومقاعد في مجلس النواب والأعيان عام ٢٠١٣ لكن كان قرارنا بمقاطعة الانتخابات احتجاجاً على قانون الانتخاب، لذا هدفنا دائما مصلحة الوطن والمواطن ونحن جزء أصيل من هذا الوطن مستمرون على مواقفنا ومعتز بالثقة الشعبية بنا وبمواقفنا في الدفاع عن الوطن وهوية المجتمع العربية والإسلامية رغم حالة الاستهداف والتضييق التي تمارس بحقنا”.

وأشار العضايلة إلى أن قرار الحزب بالمشاركة في الانتخابات جاء بعد عدة جلسات نقاش قبل عملية التصويت بين أعضاء مجلس الشورى الذي أقر بالمشاركة  وهو قرار يلتف حول جميع كوادر الحزب بما يعكس حالة المؤسسية والشورية الحقيقية والراسخة لدى الحزب.

وحول شكل المشاركة القادمة للحزب في الانتخابات أشار العضايلة إلى انه سيعلن عن تفاصيل وشكل المشاركة عبر مؤتمر صحفي سيعقد خلال أسبوعين، مؤكداً رفض الحزب لأي تدخلات في شكل أو حجم كمشاركة الحزب في هذه الانتخابات ، كما عبر عن اعتزاز الحزب بتجربة التحالف الوطني والحرص على استمرار هذه التجربة  وما حققته من نتائج، مضيفاً “ما جرى خلال الانتخابات الماضية أكد مصداقية الحزب في التحالفات وصدق الالتزام في عمليات التصويت لجميع مرشحي قوائم التحالف من كوادر الحزب أو المتخالفين معهم”.

وأكد العضايلة ضرورة أن تثق الدولة بجميع أبناؤها ممن يتفقون مع سياساتها او يختلفون معها  ممن يدافعون عن الدولة والحريصين على مصلحتها ، مضيفاً ” الدول لا تصنع بالمصفقين بل تصنع بأبناءها الصادقين الحريصين على المصلحة الوطنية بعيدا عن أي تمييز بينهم”.

كما حذر العضايلة من نهج من وصفهم بـ”التيارات العكسية” في الدولة لإضعاف مؤسسة البرلمان التي هي اصل نظام الحكم، من خلال إضعاف دوره عبر فرض قوانين انتخابات تتحكم بمخرجات الانتخابات و إفراز النواب محسوبين على هذه التيارات العكسية أو بناء على معايير أخرى بعيداً عن الكفاءة والمصداقية، مؤكداً على ضرورة تحسين صورة المجلس عبر وصول نواب صادقين للبرلمان ومحاربة المال السياسي وهذه مسؤولية نقع أيضاً على عاتق المواطنين عبر انتزاع حقهم في المشاركة السياسية “واختيار من يمثلهم وليس السلبية والإحباط وترك الساحة لمن يعبثون بالوطن ومصالحه”. على حد وصفه.

وأضاف العضايلة “الدولة في هذه اللحظة التاريخية الحرجة تتعرض لمخاطر سياسية أقسى من مرحلة عام 1990 وحرب الخليج، وهناك من يريد ذهاب الدولة الأردنية، لذا على المواطن أن لا يكون اختياره بناء على صلة القرابة وإنما أن يعطي صوته لمن يعبر عن إرادته ويدافع عن حقوقه وعن الدولة الأردنية والهوية الاردنية وحماية الدولة ومستقبل أبناءها”.

وأشار العضايلة إلى ضرورة اتخاذ عدة إجراءات من الجانب الرسمي لتخفيف حالة الاحتقان المجتمعي ومن ذلك حل ملف نقابة المعلمين وإعادة النقابة التي تعبر عن إرادة أكثر من 100 ألف معلم، مع وقف العبث بالحريات العامة، ووقف حالة التخبط والارتجال في التعامل مع إجراءات مواجهة وباء كورونا وما تسبب به ذلك من خسائر فادحة وأضرار اقتصادية ومجتمعية باهظة.

وأضاف العضايلة “هذا التخبط في الإدارة الحكومية ناتج عن فقدان ثقة الحكومات بنفسها وثقة المواطن بها وهذا كله نتاج أزمة سياسية في البلاد تحتاج الى إصلاح سياسي حقيقي يفرز ممثلين عن الإرادة الشعبية من أصحاب الكفاءة والنزاهة، فالوطن بحاجة لقادة سيايبين مستندين الى ثقة المواطنين ويعبرون عن إرادتهم”.

كما حذر العضايلة من نهج إضعاف مؤسسات الدولة الدستورية والأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، معتبراً أنه في فترة الأحكام العرفية كانت القوى السياسية والمجتمعية تعبر عن مواقفها بشكل أفضل من الوقت الحالي، مضيفاً ” اليوم الدولة تضيق بالقوى السياسية والمجتمعية، وهذا التدخل الأمني السافر في الحياة العامة وعلى القرار السياسي والاقتصادي والصحي أضعف الدولة وأفسد الحالة السياسية والاقتصادية، في ظل أن سيطرته على البرلمان والأحزاب والعشائر والنقابات ومؤسسات المجتمع الدولة يشكل قوة للدولة في حين ان ذلك يضعف الدولة حيث لم يعد هناك من يستطيع مخاطبة الشارع”.

ووجه العضايلة رسالة للمواطنين بالقول ” الشعب اليوم هو من يملك قرار إضعاف الدولة او تقويتها في مواجهة ما تتعرض له من تحديات عبر المشاركة في الانتخابات والتصويت للحق بعيداً عن حالة السلبية، فالعمل الإيجابي هو ما يبني الأوطان وليس العمل السلبي عبر الركون والجلوس”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *