العضايلة: ضرورة التوافق الوطني على هدف الإصلاح قبل مناقشة تعديلات القوانين الناظمة للحياة السياسية

العضايلة: ضرورة التوافق الوطني على هدف الإصلاح قبل مناقشة تعديلات القوانين الناظمة للحياة السياسية

خلال ورشة لمركز الدراسات الاستراتيجية حول الإصلاح

العضايلة:
أكد أن حاجة النظام والدولة الأردنية ‏للإصلاح أكبر من حاجة القوى السياسية له
نهج التسويف في تحقيق الإصلاح يضعف حالة القواعد الأساسية التي يرتكز عليها النظام السياسي
تقوية الحالة السياسية والحزبية رهن بوقف التغول الأمني عليها

أكد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة على ضرورة التوافق الوطني على هدف مسار الإصلاح قبل البحث في التفاصيل المتعلقة بتعديلات القوانين اللازمة لتحقيق هذا المسار، معتبراً ان حاجة الدولة الأردنية ‏للإصلاح أكبر من حاجة القوى السياسية بما فيها المعارضة لها لما يمثله الإصلاح من حماية للنظام السياسي واستقرار البلاد مما ‏يجعل الإصلاح مصلحة للنظام السياسي بالدرجة الأولى.

تصريحات العضايلة جاءت في مداخلة له خلال جلسة نقاشية عقدت في مركز الدراسات الاستراتيجية بعنوان “الإصلاح السياسي في الأردن: المضمون والإجراءات والتحديات”، حيث أكد العضايلة أن استمرار نهج التسويف في تحقيق الإصلاح يفاقم من الازمة التي تضعف حالة القواعد الأساسية التي يرتكز عليها النظام السياسي في ظل ما يشهده الشارع من تفاقم للاحتقان الشعبي والتي تنذر بعواقب خطيرة يدفع كلفتها الوطن والمواطن.

كما أكد العضايلة على ضرورة توفر إرادة سياسية جادة وقناعة راسخة بأنه لا إصلاح اقتصادي أو ‏اجتماعي أو إداري بدون تحقيق إصلاح سياسي شامل مشيراً إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة غياب استراتيجية وطنية لمعالجة هذا الملف وما نتج عن ذلك من مخاطر من بينها تفاقم مشكلة البطالة لتصل إلى 50% بين الشباب وخسارة أكثر من 140 ألف وظيفة خلال مرحلة وباء كورونا، مما ينذر بعواقب خطيرة سيشهدها المجتمع خلال المرحلة المقبلة.

وأشار العضايلة الى النموذج المغربي في مسار الإصلاح حيث اتخذ ملك المغرب عام 2011 عدة قرارات إصلاحية تمنح من خلالها سلطة إدارة الشأن ‏المحلي لحكومات برلمانية منتخبة وإمكانية البناء على هذه التجربة، كما أكد أن الحياة الحزبية في الأردن لا تزال رهينة القرار الامني ، معتبراً أن وقف التغول الامني على الحياة السياسية سيفتح المجال أمام بروز قوى سياسية وحزبية قوية وقادرة على القيام بواجباتها المنوطة بها.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *