عمر عياصرة
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Share on telegram
Telegram

رابط مختصر للمادة:

العلاقة مع دمشق.. عاصمتان أم معسكران؟

عمر عياصرة
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

حديث متصاعد عن وفد يشكل من اسماء ثقيلة، بعضها محسوب على الدولة، سيزورون دمشق وهناك سعي حثيث لمقابلة الرئيس السوري بشار الاسد.

مرة اخرى يعود الجدل حول دور الدولة في الموافقة على ارسال الوفد وغاياتها، وبتقديري يصعب الحديث عن مبادرة شخصية خالصة من هؤلاء.

الاردن الرسمي لم ولن يمانع من ارسال وفد لا يمثله، فهناك رغبة رسمية بإبقاء حالة من التواصل مع دمشق، وهناك رغبة دائمة بأن تكون القنوات غير رسمية.

دمشق بدورها تفهم اللعبة الاردنية، لكنها لم تعد كما في السابق تكتفي بتلك الايحاءات، فما قاله ايمن علوش القائم بالاعمال السوري في عمان، يؤكد ان دمشق تريد بوابة رسمية للتواصل معها.

ما الذي يمنع الاردن من الإعلان رسميا عن تقارب مع دمشق، والبدء بحوار حول افق العلاقة المستقبلية؟ هذا سؤال هام، والاجابة عنه تحتاج الى فهم عميق لعوامل متعددة ومتنوعة.

البعض يتحدث عن انقسام في التقييم الاردني الرسمي للاوضاع في سوريا، ربما هذا صحيح، لكنه ليس بالسبب الحاسم في تردد عمان، ولا سيما ان ثمة قناعة ان دمشق فازت بالابل، وانها تتمدد.

العامل الاميركي حاسم في علاقتنا مع دمشق، هذه هي الحقيقية، فهناك خطة اميركية للتعامل مع سلطة دمشق، واعتقد اننا متأثرون بها الى حد الانضباط.

من هنا يمكن فهم الرغبة الاردنية بإرسال وفود رسمية الى دمشق بديلا عن علاقات رسمية، فمراعاة الظروف الاقليمية والشريك الاميركي يكبل عمان في تعاملها مع دمشق.

لا اعتقد ان دمشق متحسسة من الحديث رسميا مع الاردن، وقصة غرفة «الموك»، تم تجاوزها، فالنظام السوري احوج ما يكون الى علاقات تعيده للمشهد «الشرعي».

باختصار، الاردن يعلق مصالحه الامنية والاقتصادية مع دمشق الى حين توافر ضوء اخضر دولي واميركي، وبتقديري ان ذلك يجافي مصالحنا الحيوية، ويقيد خياراتنا بالمصلحة العليا ان تعامل مع دمشق كعاصمتين لا كمعسكرين.

(السبيل)

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on telegram

رابط مختصر للمادة:

مواد ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *