“العمل الإسلامي”: استمرار ممارسات التطبيع يتعارض مع الموقف الرسمي ضد التهديدات الصهيونية

“العمل الإسلامي”: استمرار ممارسات التطبيع يتعارض مع الموقف الرسمي ضد التهديدات الصهيونية

*طالب بتحرك فاعل لمكافحة التهرب الضريبي وكشف حقيقة التعديلات على نظام الخدمة المدنية*
*استنكر لقاء السفيرة الأردنية لدى واشنطن بمنظمة صهيونية وتحويل مواطنين إلى “أمن الدولة” بتهم دعم المقاومة*

استنكر حزب جبهة العمل الإسلامي مشاركة السفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة الأميركية، دينا قعوار، في ورشة عمل لـ “تعزيز” الشراكة الإستراتيجية مع منظمة صهيونية تدعى “اللجنة اليهودية الأمريكية”، والتي تعتبر من أكبر المنظمات الداعمة للكيان الصهيوني.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه اليوم بعد جلسة لمكتبه التنفيذي أن مثل هذه الممارسات التطبيعية وما سبقها من استضافة محاضر صهيوني خلال ورشة عمل في الجامعة الأردنية لا تنسجم مع الموقف الرسمي والتصريحات الرسمية عن إمكانية الصدام والتصعيد ضد الكيان الصهيوني في مواجهة التهديدات الصهيونية المتواصلة ضد الأردن لا سيما قرار ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن والذي يشكل تهديداً استراتيجياً للأردن دولة ونظاماً وشعباً.

كما أدان الحزب ما جرى من تحويل مجموعة من المواطنين في عدد من القضايا إلى محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بدعم المقاومة للكيان الصهيوني، ما اعتبره الحزب “تعارضاً مع الموقف الشعبي الداعم للمقاومة ضد الاحتلال، وفي وقت تتواصل فيه الاعتداءات الصهيونية على السيادة الأردنية والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة مع الأردن، فيما لم نسمع عن أي إجراءات لمحاسبة قتلة القاضي الأردني رائد زعيتر والمتورطين في حادثة قتل مواطنين في سفارة الكيان الصهيوني في عمان منذ سنوات” بحسب ما ورد في البيان.

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي طالب الحزب الحكومة بدور حقيقي وفعال في استعادة أموال الدولة بما في ذلك مكافحة التهرب الضريبي بشكل شامل ودون انتقائية، والذي تقدره عدة دراسات بأكثر من 1،5 مليار دينار أردني، حيث أكد الحزب ان ذلك من شأنه “دعم موازنة الدولة بدلاً من اللجوء لجيب المواطنين وقوت عيالهم في تغطية عجز الموازنة”، معتبراً ان ما نشرته تقارير صحيفة يوم أمس حول قضية تهرب ضريبي بأكثر من 100 مليون دينار لإحدى الشركات، يظهر تفاقم حجم هذه الظاهرة والفاقد المالي الذي تخسره موازنة الدولة سنوياً.

كما طالب الحزب الحكومة بالكشف عن حقيقة إقرارها تعديلات على نظام الخدمة المدنية تسمح بإيقاف أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم  خلال ما وصفته بالحالات الاستثنائية غير المعرفة أصلاً، من دون الإعلان عن هذه التعديلات أو نشرها في الجريدة الرسمية رغم أنها تمس اكثر من 250 الف موظف.

*وفيما يلي نص البيان* : 

*بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي*
*ممارسات التطبيع* : يستنكر حزب جبهة العمل الإسلامي مشاركة السفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة الأميركية، دينا قعوار، في ورشة عمل لـ “تعزيز” الشراكة الإستراتيجية مع منظمة صهيونية تدعى “اللجنة اليهودية الأمريكية”، والتي تعتبر من أكبر المنظمات الداعمة للكيان الصهيوني.
ويرى الحزب أن مثل هذه الممارسات التطبيعية وما سبقها من استضافة محاضر صهيوني خلال ورشة عمل في الجامعة الأردنية لا ينسجم مع الموقف الرسمي والتصريحات الرسمية عن إمكانية الصدام والتصعيد ضد الكيان الصهيوني في مواجهة تهديداته المتواصلة ضد الأردن لا سيما قرار ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية وغور الأردن الذي يشكل تهديداً استراتيجياً للأردن دولة ونظاماً وشعباً.
كما يدين الحزب ما جرى من تحويل مجموعة من المواطنين في عدد من القضايا إلى محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بدعم المقاومة للكيان الصهيوني، بما يتعارض مع الموقف الشعبي الداعم للمقاومة ضد الاحتلال، وفي وقت تتواصل فيه الاعتداءات الصهيونية على السيادة الأردنية والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة مع الأردن، وبالمقابل لم نسمع عن أي إجراءات تمت لمحاسبة قتلة القاضي الأردني رائد زعيتر والمتورطين في حادثة قتل مواطنين في سفارة الكيان الصهيوني في عمان منذ سنوات.
 *محاربة التهرب الضريبي* : يطالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بدور حقيقي وفعال في استعادة أموال الدولة بما في ذلك مكافحة التهرب الضريبي بشكل شامل ودون انتقائية، والذي تقدره عدة دراسات بأكثر من 1.5 مليار دينار أردني، مما من شأنه دعم موازنة الدولة بدلاً من اللجوء لجيب المواطنين وقوت عيالهم في تغطية عجز الموازنة، حيث أن ما نشرته تقارير صحيفة يوم أمس حول قضية تهرب ضريبي بأكثر من 100 مليون دينار لإحدى الشركات، يظهر تفاقم حجم هذه الظاهرة والفاقد المالي الذي تخسره موازنة الدولة سنوياً.
*تعديلات نظام الخدمة* : يطالب الحزب الحكومة بالكشف عن حقيقة إقرارها تعديلات على نظام الخدمة المدنية تسمح بإيقاف أو تأجيل أو تعديل أو اقتطاع أي جزء من رواتب الموظفين العموميين أو علاواتهم  خلال ما وصفته بالحالات الاستثنائية غير المعرفة أصلا، من دون الإعلان عن هذه التعديلات أو نشرها في الجريدة الرسمية رغم أنها تمس أكثر من 250 الف موظف.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *