“العمل الإسلامي”: تصنيف الأردن كدولة غير حرة سببه تغول العقلية العرفية في إدارة البلاد

عبر حزب جبهة العمل الإسلامي عن قلقه لما أورده تقرير الحرية لعام 2021  الصادر عن منظمة “فريدوم هاوس” الحقوقية الدولية حول تصنيف الأردن كدولة غير حرة، وتراجعه في مؤشرات الحقوق السياسية والحريات المدنية.

وأضاف الحزب في بيان لمكتبه التنفيذي أن هذا التصنيف يعكس أثر تغول العقلية العرفية في إدارة شؤون الدولة والاعتداء على الحريات العامة.

ووفقا للتقرير فإن تصنيف الأردن جاء متراجعاً عن تصنيفه العام الماضي كدولة حرة جزئياً، ليصنف كدولة غير حرة بواقع ” 34 نقطة من أصل 100 نقطة”،  وتراجع مؤشر الحقوق السياسية إلى ( 11 نقطة من أصل 40 نقطة) ، ومؤشر الحريات المدنية  إلى (23 نقطة من أصل 60 نقطة).

ولفت الحزب إلى ما تعرضت له الحريات العامة والحياة السياسية من اعتداءات خلال العام الماضي كرستها ممارسات الجانب الرسمي العرفية تجاه نقابة المعلمين وما شهدته الانتخابات النيابية من تجاوزات وتلاعب بالإرادة الشعبية واستغلال قانون الدفاع كسيف مسلط على الحريات العامة وحقوق المواطنين وكرامتهم التي كفلها الدستور واستمرار مسلسل الاعتقالات السياسية.

وعبر عن أسفه لاستمرار تراجع صورة الأردن دولياً في مختلف المؤشرات على المستوى السياسي والاقتصادي والحريات النقابية والصحفية، وتصنيف الأردن كدولة سلطوية مستبدة، بما يتعارض مع التصريحات الرسمية حول الإصلاح السياسي والإداري.

وقال الحزب إن هذا يتطلب إرادة جادة لدى أصحاب القرار بتغيير النهج القائم في إدارة الدولة ووقف حالة التغول الأمني على الحياة السياسية والنقابية والشأن العام، وإطلاق الحريات العامة والإفراج عن كافة معتقلي الرأي، وتمتين الجبهة الداخلية ومعالجة حالة الاحتقان الشعبي نتيجة النهج الحكومي القائم.

وتاليا نص البيان:

*بيان صادر عن المكتب التنفيذي  لحزب جبهة العمل الإسلامي*
تابع حزب جبهة العمل الإسلامي بقلق ما أورده تقرير الحرية لعام 2021  الصادر عن منظمة “فريدوم هاوس” الحقوقية الدولية حول تصنيف الأردن كدولة غير حرة، وتراجعه في مؤشرات الحقوق السياسية والحريات المدنية، بما يعكس أثر تغول العقلية العرفية في إدارة شؤون الدولة والاعتداء على الحريات العامة.
وبحسب التقرير فإن تصنيف الأردن جاء متراجعاً عن تصنيفه العام الماضي كدولة حرة جزئياً، ليصنف كدولة غير حرة بواقع ” 34 نقطة من أصل 100 نقطة”،  وتراجع مؤشر الحقوق السياسية إلى ( 11 نقطة من أصل 40 نقطة) ، ومؤشر الحريات المدنية  إلى (23 نقطة من أصل 60 نقطة)، في ظل ما تعرضت له الحريات العامة والحياة السياسية من اعتداءات خلال العام الماضي كرستها ممارسات الجانب الرسمي العرفية تجاه نقابة المعلمين وما شهدته الانتخابات النيابية من تجاوزات وتلاعب بالإرادة الشعبية واستغلال قانون الدفاع كسيف مسلط على الحريات العامة وحقوق المواطنين وكرامتهم التي كفلها الدستور واستمرار مسلسل الاعتقالات السياسية، بحسب ما أورده التقرير.
ويشعر الحزب بالأسف لاستمرار تراجع صورة الأردن دولياً في مختلف المؤشرات على المستوى السياسي والاقتصادي والحريات النقابية والصحفية، وتصنيف الأردن كدولة سلطوية مستبدة، بما يتعارض مع التصريحات الرسمية حول الإصلاح السياسي والإداري، الأمر الذي يتطلب إرادة جادة لدى أصحاب القرار بتغيير النهج القائم في إدارة الدولة ووقف حالة التغول الأمني على الحياة السياسية والنقابية والشأن العام، وإطلاق الحريات العامة والإفراج عن كافة معتقلي الرأي، وتمتين الجبهة الداخلية ومعالجة حالة الاحتقان الشعبي نتيجة النهج الحكومي القائم.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *