ما يجري يدفعنا للاعتقاد بأن سيطرة القرار الأمني على قرارات الحكومة هو ما يقف خلف حالة الارتباك في إجراءاتها
ارتفاع معدلات البطالة دليل افتقار السياسات الحكومية لرؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة
دعا لأن يكون قرار إعادة العمل بخدمة العلم بعيداً عن “الانتقائية والتمييز” في اختيار الشرائح الملزمة بالخدمة
استنكر عجز الجامعة العربية عن اتخاذ قرار بإدانة ما جرى من اتفاقيات التطبيع العربي المشؤومة مع الاحتلال
عبر حزب جبهة العمل الإسلامي عن استهجانه “حالة التخبط والارتجال” التي تحكم قرارات الحكومة المتعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا والتي لا يجد لها المواطن تفسيرا رغم آثارها السلبية على مختلف المجالات في ظل تشدد الحكومة في إغلاق العديد من القطاعات والسماح بفتح قطاعات أخرى من ذات مستوى الخطورة الصحية.
وتساءل الحزب في بيان له عن مبرر قرار الحكومة إغلاق المساجد لمدة أسبوعين بدعوى مواجهة تزايد عدد الإصابات رغم ما تشهده المساجد من حالة التزام كبير بالإجراءات الصحية، فإنها تسمح للأندية الرياضية والمسابح وغيرها من قطاعات “الترفيه” بمواصلة عملها.
ولفت إلى التناقض في سماح الحكومة بإجراء انتخابات العشائر الداخلية بمشاركة الآلاف من أبنائها ومنع النقابات المهنية من إجراء انتخاباتها والسماح لـ5 ملايين ناخب بالمشاركة في الانتخابات النيابية وبنفس الوقت منع الجمعيات الخيرية من إجراءت استحقاقاتها الانتخابية وعقد هيئاتها العامة لأعضائها الذين لا يتجاوز عددهم العشرات.
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
الملف الوطني
إجراءات مواجهة كورونا : يستهجن الحزب حالة التخبط والارتجال التي تحكم قرارات الحكومة المتعلقة بالتعامل مع جائحة كورونا والتي لا يجد لها المواطن سبباً أو تفسيراً رغم ما ينتج عن هذه القرارات من آثار سلبية على مختلف المجالات، في ظل تشدد الحكومة في إغلاق العديد من القطاعات مقابل السماح بفتح قطاعات أخرى من ذات المستوى وفق تصنيف الخطورة الصحية دون أي مبرر.
ويتساءل الحزب في هذا الصدد عن مبرر قرار الحكومة إغلاق المساجد لمدة أسبوعين بدعوى مواجهة تزايد عدد الإصابات رغم ما تشهده المساجد من حالة التزام كبير بالإجراءات الصحية، فإنها تسمح للأندية الرياضية والمسابح وغيرها من قطاعات “الترفيه” بمواصلة عملها.
كما أنه في الوقت الذي تسمح فيه الحكومة للعشائر بإجراء انتخابات داخلية يشارك فيها الآلاف من أبناء العشائر لفرز مرشحيها للانتخابات النيابية تمنع الحكومة عدداً من النقابات المهنية من إجراء انتخاباتها الداخلية بعد انتهاء مدة ولاية مجالسها، وفي حين تدعو الحكومة نحو 5 ملايين ناخب للمشاركة في الانتخابات النيابية في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، يتم منع جمعيات خيرية من إجراءت استحقاقاتها الانتخابية وعقد هيئاتها العامة لأعضائها الذين لا يتجاوز عددهم العشرات مما يثير التساؤل حول أسباب هذا التناقض في القرارات.
لذا فإن هذا التخبط الحكومي يدفعنا للاعتقاد بأن سيطرة القرار الأمني على قرارات الحكومة السياسية والاقتصادية والصحية هو ما يقف خلف حالة الارتباك التي تتسم بها القرارات الحكومية في التعامل مع هذه الجائحة مما يترك تداعيات خطيرة على مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، الأمر الذي يدفع ثمنه الوطن والمواطن.
ارتفاع معدل البطالة : تابع حزب جبهة العمل الإسلامي بقلق ما أظهره تقرير دائرة الإحصاءات العامة حول ارتفاع معدل البطالة في المملكة إلى 23% خلال الربع الثاني من عام 2020 مما يشكل مؤشراً خطيراً على تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وفشل الاستراتيجيات التي وضعتها الحكومات المتعاقبة لمواجهة هذا الملف.
ويرى الحزب أن الارتفاع غير المسبوق في نسب البطالة دليل على افتقار السياسات الحكومية لأي خطة حقيقية لمواجهة هذه الظاهرة، واستمرار الحكومة في السياسية المحاسبية المالية وتحصيل مزيد من الإيرادات لتغطية نفاقتها الجارية بعيداً عن أي رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة، مما يرشح بتفاقم المشكلات الاقتصادية وتزايد ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، الأمر الذي يتطلب مراجعة جادة للنهج الذي تدار به مؤسسات الدولة وفتح حوار وطني جاد وفاعل لوضع استراتيجية وطنية لمعالجة الملف الاقتصادي بما في ذلك مشكلة البطالة .
خدمة العلم : يؤكد حزب جبهة العمل الاسلامي على ضرورة أن يكون قرار إعادة العمل ببرنامج خدمة العلم جزءاً من برنامج وطني يستهدف توجيه طاقات الشباب توجيهاً سليماً بما يعزز من انتمائه لعقيدته ووطنه والدفاع عن الوطن، بحيث يكون البرنامج إجبارياً لجميع الشباب من هم فوق سن الثامنة عشر، بعيداً عن “الانتقائية والتمييز” في اختيار الشرائح الملزمة في الخدمة .
كما يؤكد الحزب ضرورة أن يتم وبالتوازي مع تنفيذ هذا البرنامج البحث عن طرق فاعلة في معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية ومآلاتها على الشباب والمجتمع، بما من شأنه تمتين الجبهة الداخلية في مواجهة ما يتعرض له الأردن من تحديات.
الشأن الفلسطيني
الجامعة العربية والتطبيع : يستنكر الحزب عجز مؤسسة الجامعة العربية عن اتخاذ قرار بإدانة ما جرى من اتفاقيات التطبيع العربي المشؤومة مع الكيان الصهيوني، ورفض مشروع القرار الفلسطيني في هذا الخصوص، مما يشكل طعنة للقضية الفلسطينية وتنكراً فاضحاً للشعب الفلسطيني .
ويعبر الحزب في هذا الصدد عن حزنة للحالة التي وصلت إليها مؤسسة جامعة الدول العربية وانحرافها عن الأهداف التي أنشئت من أجلها وعجزها عن اتخاذ موقف عربي جامع تجاه القضية الفلسطينية، مما يجعل هذه المؤسسة في حالة من الهوان لتكون أداة بيد عدد من الدول التي تهرول نحو التحالف مع العدو الصهيوني.
ويرى الحزب أن عجز النظام العربي الرسمي تجاه دعم القضية الفلسطينية يضع الشعوب أمام مسؤولياتها في تصدر واجب الدفاع عن قضية فلسطين ودعم صمود شعبها في مواجهة المشروع الصهيوني في ظل تساقط الأنظمة العربية على طريق التطبيع المشؤوم وتخليها عن ثوابت القضية الفلسطينية.
