| خاص || | “العمل الإسلامي” و”الإصلاح” النيابية تستهجنان الاعتقالات السياسية (شاهد)

عمان – ليث النمرات
عقد حزب جبهة العمل الإسلامي وكتلة الإصلاح النيابية، ظهر يوم الاثنين مؤتمرا صحفيا بمقره في العاصمة عمّان، استعرض فيه واقع الحريات العامة وحقوق الانسان في البلاد، في ظل ازدياد حالات الاعتقالات ذات الدوافع السياسية.

وانتقد الحزب في المؤتمر الصحفي، الموقف الحكومي الرسمي تجاه تزايد الاعتقالات السياسية، ومنها اعتقال 3 أعضاء في الحزب منذ ما يقارب شهرين دون السماح لذويهم بزيارتهم، أو السماح للمنظمات الدولية كذلك بالاطلاع على ظروف احتجازهم.

وانتقد رئيس كتلة الإصلاح النيابية عبدالله العكايلة مضي الحكومة بنهج الاعتقالات للنشطاء السياسيين ومنتسبي الاحزاب، داعيا إلى تمتين الجبهة الداخلية من خلال إطلاق كافة المعتقلين.

وردا على سؤال البوصلة، أكد العكايلة بأن الكتلة لم تتلق وعودا قطعية من الحكومة أو وزير الداخلية للافراج عن المعتقلين.

إلى ذلك، قال العكايلة إن حكومة الرزاز هي امتداد لحكومة هاني الملقي، وكانتا من أكثر الحكومات تضييقا على الحريات العامة وكذلك النشطاء السياسيين، مشددا ضرورة تغيير نهج الحكومات في التعاطي مع النشطاء والمطالبين بالإصلاح السياسي والاقتصادي.

وأضاف العكايلة، قائلا: أفهم عندما تتعرض الدول لأزمات وأخطار خارجية، فإنها تمتن جبهتها الداخلية وترص الصفوف وتخفف القبضة الأمنية وتجعل الرأي العام يقف جنبا إلى جنب مع الرأي الرسمي في مواجهة الضغوط والتحديات”، لكن الحكومة الحالية غابت عن مسؤوليتها تجاه الحقوق والحريات العامة حتى تعددت حالات الاعتقال والتوقيف.

من جهته بين النائب ابراهيم ابو السيد بأنه تواصل مع الأجهزة المعنية باعتقال منتسبي الحزب ومع الحكومة للافراج عن المعتقلين، لكنه لم يتلق ردا واضحا حيال ذلك.

وشدد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة على ضرورة ان تراجع الحكومة كافة القرارات المفضية لاعتقال النشطا واحتجاز حريتهم.

بدوره طالب العضايلة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والحراكيين على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية، ووقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية إلى حين تعديله بما يتوافق وحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور الأردني، والعهود والمواثيق الدولية.

وشدد على ضرورة وقف الضغوط والاستدعاءات الأمنية التي تمارس على أعضاء ومؤازري الأحزاب، وحجز جوازات سفرهم، وتوقيفهم في المطارات، وحرمانهم من العمل، إضافة إلى تعديل قانون منع الجرائم وحصر صلاحيات التوقيف بالقضاء فقط .

ودعا الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي إلى اعادة الإعتبار لدور مؤسسات التوجيه والمساجد والعلماء في المجتمع، حتى تتكامل مؤسسات الدولة في دورها ومهامها تجاه وقاية المجتمع من آفات المخدرات والجريمة، حيث أن أعداد السجناء تؤكد أن علاج هذا الأمر فوق طاقة جهة لوحدها.

وطالب بإطلاق الحريات الصحفية ووقف توقيف الصحفيين وكافة أشكال الرقابة والتضييق التي تمارس على المؤسسات الصحفية والإعلامية.

كما استعرض رئيس لجنة الدفاع عن معتقلي حزب جبهة العمل الإسلامي حكمت الرواشدة، ظروف اعتقال عدد من منتسبي الحزب، مستغربا منع الزيارات عنهم وعدم تمكين محاميهم من الوصول إليهم أو التواصل معهم، إضافة لعدم السماح لمنظمة الصليب الأحمر بزياتهم.

وقال الرواشدة خلال المؤتمر الصحفي إن منع زيارة المعتقلين وعدم تمكينهم من توكيل محامين لهم وكذلك عدم عرضهم على المحاكم المختصة لمعرفة القضايا والتهم الموجهة إليهم، كل ذلك مخالف للقانون الأردني، وبالتالي فإن الحكومة مطالبة بالإفراج عن المعتقلين، لأن الإبقاء على احتجازهم يضع علامات استفهام حول سلامتهم.

مؤتمر صحفي لكتلة الإصلاح النيابية وحزب جبهة العمل الإسلامي للحديث عن الحريات العامة والاعتقالات

Posted by ‎وكالة البوصلة الاخبارية‎ on Monday, December 2, 2019
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *