“العمل الإسلامي” يطالب بتحويل ملف الكهرباء لهيئة مكافحة الفساد

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي بتحويل ملف شركة الكهرباء الوطنية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق فيما كشفته التصريحات الصادرة عن أعضاء من اللجنة النيابية المشتركة من المالية والطاقة حول ملف ارتفاع فواتير الكهرباء والذي كشف عن تحميل المواطنين أسعار فاقد الكهرباء، سواء لأسباب فنية أو السرقة، إضافة إلى تحميلهم فوائد القروض التي تدفعها شركات الكهرباء للبنوك.

وأكد مسؤول الملف الوطني في الحزب المحامي حمد الهروط في تصريح صادر عنه اليوم أن ما أوردته اللجنة النيابية من حقائق استناداً لتقرير من ديوان المحاسبة والجمعية العلمية الملكية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة، يثبت عدم صحة التصريحات الحكومية السابقة حول أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء ومحاولة تحميل المواطنين المسؤولية عن ذلك.

وبين بأن ذلك يثير الشبهات حول تورط الحكومة فيما يجري من “عملية نهب ممنهج لجيوب المواطنين” وسط غياب تام للرقابة على ملف الكهرباء الذي يمثل أحد القطاعات الحيوية للدولة.

وطالب الهروط بكشف جميع الجهات المتورطة في ما وصفه “بعملية النهب الممنهج لجيوب المواطنين والمشتركين في خدمة الكهرباء” و تحويلهم للقضاء وتعويض المواطنين عن المبالغ التي تم تحميلهم إياها بدون مبرر، وفتح تحقيق مهني وقضائي علني وشفاف حول ملف الطاقة في الأردن وما يعتري هذا الملف من شبهات فساد سواء في قطاع الكهرباء أو المحروقات.

وأضاف أن ” ما أوردته اللجنة النيابية من تصريحات صادمة وخطيرة يعمق فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، بحيث أن الحكومة التي من المفترض أنها أمينة على قوت المواطن باتت متهمة في عملية سرقته، مما يكشف مدى تغلغل الفساد في مؤسسات الدولة مما يتطلب إجراءات عاجلة لتغيير النهج الاقتصادي والسياسي القائم وتحقيق الإصلاح الشامل بما يجسد الإرادة الشعبية في صنع القرار ويحقق الإصلاح الاقتصادي والسياسي المنشود”.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *