أكد رئيس مجلس النواب، عبدالمنعم العودات بأن الإصلاح الإداري في الدولة هو العمود الفقري لها، ولا يمكن التقدم أو النهوض بالدولة إلا من خلال هذا إصلاح هذه الإدارة التي تجسد العلاقة ما بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وكشف العودات في تصريح لإذاعة “حسنى” عن مسعى لتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار وتمكين المواطن من أن يكون شريكا في رسم ملامح المرحلة القادمة عبر تعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية.
وقال “سنرصد الاختلالات السابقة في الحياة السياسية، ونعدلها للوصول إلى برلمان يعبر تعبيرًا حقيقيًا عن فكر وانتماءات المواطنين”.
وبين العودات بأنه “بمجرد الانتهاء من مناقشة الموازنة العامة، سنضع خطة عمل لآلية الاشتباك الايجابي مع القوى المجتمعية وقادة الفكر والسياسة حول التشريعات السياسية للوصل إلى أعلى درجات التوافق”.
واعتبر رئيس مجلس النواب بأن السؤال الأساسي في الحوار حول القوانين الناظمة للحياة السياسية سيكون : ما الهدف من التغيير وإلى أين سنصل.
وكشف عن توجه لوضع أسئلة محورية مهمة على طاولة النقاش أبرزها: هل نبدأ بتعديل قانون الانتخاب ام الاحزاب أولا، وكيف ننهض بالأحزاب حتى يكون لها سلم وعتبة للوصول للجماهير ومن ثم الوصول إلى قبة البرلمان.
وأضاف “الله أكرمنا بان نكون أول المدافعين عن القدس والمقدسات والقضية الفلسطينية، وهناك توافق أردني على هذه القضية مهما كلفتنا من ضغوط”.
