قال راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة (54 نائبا/217)، الأحد، إنه “لا سبيل اليوم لحل البرلمان مهما كانت الأسباب”.
جاء هذا خلال ندوة سياسية نظمها منتدى الحركة الوطنية لشباب حركة النهضة بمناسبة الذّكرى 65 للاستقلال التونسي عن الاستعمار الفرنسي (تحل في 20 مارس من كل عام) بعنوان ” الثبات على نضال الحركة السياسية”.
وتأتي التصريحات، غداة تنظيم العشرات وقفة وسط العاصمة تونس، السبت، لمطالبة الرئيس قيس سعيد، بالدعوة إلى استفتاء وطني لحل البرلمان، على خلفية محاولات لتعطيل أعماله، إثر خلافات بين بعض مكوناته، احتجاجا على الأوضاع التي تمر بها البلاد.
وتعاني تونس منذ أشهر أزمة اقتصادية واجتماعية حادة، فاقمتها تداعيات جائحة كورونا.
وخلال الندوة، رأى الغنوشي أنه “لا سبيل قانوني ودستوري لحل البرلمان ولا يمكن حله إلا في صورة عجزه عن إنتاج حكومة وتزكيتها”.
وبحسب الدستور التونسي، يملك رئيس البلاد إصدار قرار بحل البرلمان في حالة واحدة فقط وهي مرور 90 يوما على انعقاده دون تشكيل الحكومة.
وبدأ البرلمان الحالي أعماله في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وتشكلت حكومتان في ولايته.
وأشار الغنوشي إلى أن “الشعب التونسي الذي سال دمه من أجل الاستقلال وتأسيس برلمان وطني، لا يمكن أن يسمح بأن يتحكم فيه لا زيد ولا عمر (دون تسمية أحد)”.
واعتبر الغنوشي أن تونس تحتاج اليوم “لحوار ولمشروع وطني يجمع بين جميع الاتجاهات لتكوين أهداف مشتركة بديلة عن الوضع الحالي الذي يقوم على تجذير القطيعة”.
وعبّر عن استغرابه مما تشهده تونس اليوم قائلا: “ينبغي أن تكون لنا أهداف مشتركة إلا أن السلطة نفسها لم تبق موحدة.. ويجب أن نجمع ولا نفرق”.
وأوضح الغنوشي أن “تكاليف الانتقال الديمقراطي في تونس معقولة لكن يبقى دائما خطر خطابات الإقصاء”.
وأكد أن “الثورة التونسية اندلعت (عام 2011) لتكون محاولة لاستدراك ما فات دولة الاستقلال عن تحقيقه وذلك لتعزيز مبادئ الهوية العربية الإسلامية وأسس الديمقراطية”.
ويشهد البرلمان التونسي منذ فترة محاولات لتعطيل أعماله من قبل رئيسة كتلة الحزب “الدستوري الحر” (16 نائبا/ 217) عبير موسي التي أعلنت، في تصريحات سابقة، أنها تناهض ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، وتُجاهر بعدائها المستمر لحركة النهضة.
ويعتبر نواب من مختلف الكتل البرلمانية أن ما تقوم به موسي، إرباك وتعطيل لعمل البرلمان، يراد منه التشويش على هذه المؤسسة.
وبالإضافة للأزمة الاقتصادية، يسود خلافا في تونس بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي، منذ 16 يناير/كانون ثان الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلا حكوميا جزئيا، لكن الأول لم يدع الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه حتى اليوم، معتبرا أن التعديل شابته “خروقات”.
