قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، الإثنين، إن مجلس نواب الشعب قائم وسيستكمل أشغاله في البلاد.
جاء ذلك في تصريح للغنوشي، نشره حساب مجلس نواب الشعب التونسي على “فيسبوك”، غداة إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه.
وأوضح الغنوشي أن “تجميد أعمال مجلس نواب الشعب دعوة غير دستورية وغير قانونية ولا تستقيم، وأن مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية قائم وسيستكمل أشغاله”.
وأكد أنه “لم تقع استشارته من قبل قيس سعيد رئيس الجمهورية، حول تفعيل الفصل 80 من الدستور، وأن غير ذلك “ادعاء كاذب”.
واختتم قائلا: “نطمئن الشعب التونسي وأصدقاء تونس في العالم أن صوتها الحر لن يخبو أبدا بإذن الله تعالى”.
ومساء الأحد، قالت الرئاسة التونسية في بيان: “بعد استشارة كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، وعملا بالفصل 80 من الدستور، اتخذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرارات حفظا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادي لدواليب الدولة”.
وبحسب نص الفصل 80 من الدستور التونسي، الخاص بالإجراءات الاستثنائية، فإنه “لرئيس الجمهورية في حالة خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية”.
واشترط الفصل 80 من الدستور أن تلك الحالة الاستثنائية يتم اتخاذها “بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب وإعلام رئيس المحكمة الدّستورية، على أن يعلن عن التّدابير في بيان إلى الشعب”.
وأوضحت الرئاسة أن القرارات “تضمنت إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي (البرلمان) لمدّة 30 يوما”.
كما تضمنت القرارات “رفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعيّنه رئيس الجمهورية” وفق البيان.
والأحد، شهدت محافظات تونسية احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين سعيد ورئيس الحكومة المشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ويرفضه سعيد.
