طالب المهندس عبد الهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين الحكومة واصحاب القرار بالاسراع باتخاذ القرارات والحلول التي من شأنها حل المشاكل التي يعاني منها القطاعي قبل فوات الاوان.
وقال خلال مؤتمر صحفي عقد في نقابة المهندسين الزراعيين بحضور نائب النقيب م.نهاد العليمي وعضو مجلس النقابة م.حسين مناع، ان النقابة خاطبت الحكومة الماضية والحالية بمصفوفة تتضمن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والحلول المقترحة الا انها لم تتلقى اي رد، رغم انه تم الاخذ ببعض المقترحات التي تتضمنها المصفوفة.
واضاف ان القطاع الزراعي لايحضى بأولوية بالنسبة للحكومات، وان الحكومة الحالية لم تلتقي القطاع الزراعي لغاية الان، وان هذا يدل على تراجع القطاع بين اولويات الحكومة.
واشار ان المجلس الزراعي الاعلى الذي يرأسه رئيس الوزراء ويضم الوزراء المعنيين بالقطاع وممثليه لم يعقد اي اجتماع منذ الثلث الاخير من العام 2018.
واكد الفلاحات ان القطاع الزراعي يستحق الدعم خاصة وانه يساهم بنحو 5,7% من الناتج المحلي بشكل مباشر وبنحو 27% بشكل غير مباشر، وان بعض الدول التي يقل مساهمة القطاع الزراعي فيها عن ذلك تقدم دعما كبيرا له.
وشدد على ضرورة وقف الزحف العمراني على الاراضي الزراعية وخاصة في منطقة وادي الاردن، معتبرا ان استمرار الوضع على ماهو عليه سيوصل القطاع الزراعي الى كارثة حقيقية.
وبين ان المشاكل والحلول التي يعاني منها القطاع اشبعت بحثا، الا انه ولغاية الان يتم التعامل مع نتائج المشاكل، وليس وضع حلول لاسبابها.
ودعا الفلاحات الى حل المشاكل العالقة في موضوع العمالة الزراعية وكلف الانتاج وعلى رأسها الطاقة وموضوع المياه وتوفرها والاراضي الزراعية، وتقديم الدعم والتسهيلات التي يحتاجها المزارعون وخاصة فيما يتعلق بالقروض والفوائد والديون، والعديد من اشكال الدعم التي يحتاجها المزارع ولاتشكل عبئا ماليا على الدولة.
واكد على ضرورة النظر للقطاع الزراعي بان له قيمة وطنية وامن غذائي عدا عن البعد الاقتصادي، وليس مجرد رقم وتكاليف واعباء، معتبرا ان النظر الى القطاع على انه مجرد رقم بنظر “الاقتصاديين الرقميين” اوصله الى ماهو عليه من مشاكل وتحديات.
ومن بين المقترحات التي قدمتها النقابة للحفاظ على القطاع الزراعي، تعليق الضرائب على مدخلات الانتاج الزراعي لمدة ( 5 ) سنوات حتى يتعافى القطاع، وبناء قاعدة المعلومات ومعالجة أرقام الاحصاء الزراعي، ، ومنح قروض موسمية بواقع نقدي لا يتجاوز 40% من حجم القرض لتغطية كلف العمالة و60% من القرض مقابل فواتير، انشاء غرفة زراعة الأردن، تشجيع زراعة الحبوب والأعلاف، وتشجيع استخدام الطاقة النظيفة لخفض كلفة الطاقة على المزارع.
