القانونية النيابية تشرع بمناقشة معدل الكسب غير المشروع

شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع.

وقال الهلالات، بحضور وزراء العدل بسام التلهوني والدولة للشؤون القانونية أحمد الزيادات والدولة محمود الخرابشة ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمود الصوافين، إن مشروع القانون بحسب الأسباب الموجبة له جاء انسجامًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها المملكة.

وأضاف أن مشروع القانون يضمن ملاحقة مرتكبي الكسب غير المشروع، وتوسيع تعريف الكسب غير المشروع، ليشمل كل زيادة كبيرة أو نمو غير طبيعي، يطرأ على ثروة وموجودات أي موظف عمومي ولا يستطيع تعليلها.

التلهوني بدوره، قال إن مشروع قانون الكسب غير المشروع جاء بتوافق بين السلطات، لما فيه من مزايا للحفاظ على المال العام، كما أنه جاء محددًا وينظم الفئات التي تخضع لقانون الكسب غير المشروع.

وأضاف أن مشروع القانون اعتبر كل مال منقول أو غير منقول طرأ عليه نموًا غير طبيعي في ثروة الخاضعين لأحكام القانون كسبًا غير مشروع، وستتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

الخرابشة من ناحيته، أوضح أن مصطلح النمو غير الطبيعي معياره إقرار الذمة المالية، التي يتم تقديمها، وفي حال عدم القدرة على تفسير النمو غير الطبيعي يتم تحويل صاحبها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

الزيادات من جهته، قال إن مشروع القانون يفرض على دائرة إشهار الذمة المالية، تزويد هيئة النزاهة بصورة عن إقرارات الذمة المالية في حال وجود نمو غير طبيعي على ثروة الخاضعين لأحكام القانون.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *