القضاء النظامي يأخذ بالعرف المجتمعي

كان الأردنيون قبل قيام المحاكم يأخذون بالعرف والقواعد العشائرية لحل النزاعات والخصومات التي تحدث بين الأشخاص أو بين العائلات.

وفي كل قضية يكون هناك كفيل وفا من الوفاء أي الالتزام بتعويض الضرر وكفيل دفا من الدفء أي الذي يحرص على إبقاء الأجواء دافئة بين المتخاصمين ويكفل عدم تجدد النزاع.

وبعد إنشاء المحاكم، أصبح القانون هو الأصل والملزم بين الأطراف لقراراته، إلا أن المجتمع بسبب توحده وعائليته حافظ على العرف العشائري واستمر فيه، حتى أن المشتكي كان يسقط الشكوى أمام المحكمة بعد حل القضية وفقًا للعرف العشائري.

إلا أن ذلك أدى لظهور بعض التصرفات السيئة مثل عدم التزام المخطئ بدفع ما عليه من تعويضات أو تهرب الكفيل من تحمل مسؤوليته.

وهنا ظهر دور المحكمة مرة أخرى وهي التي دمجت بين أصالة القواعد والأعراف العشائرية وبين معاصرة القانون الحديث، وألزمت من يكون كفيلًا بالالتزام بكفالته بقوة القانون.

وننشر لكم قضية تلزم فيها محكمة التمييز الكفيل بالالتزام بما عليه.

(البوصلة)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: