القطاع النسائي في”العمل الإسلامي” يدعو النواب لرفض إلغاء المادة ٦٩ من قانون العمل

دعا القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي، مجلس النواب لرفض إلغاء المادة 69 من قانون العمل والمرتبطة بتقنين عمل المرأة في قطاعات وساعات معينة تتضمن حظر عملها الليلي في بعض المجالات.

وعبر القطاع في بيان صحفي صادر عنه استغرابه من الربط بين المساواة وتمين المرأة ورفع الوصاية عنها وبين وضعها في ظروف مهن لا تراعي خصوصيتها ولا تتناسب مع طبيعتها ولا تراعي كرامتها الإنسانية، إضافة إلى تعارض عمل المرأة في بعض المهن مع قيم المجتمع الأردني ومع الشريعة الإسلامية.

ولفت إلى أنه ومع الإدراك الواعي لضرورة عمل المرأة في بعض المهن التي تستلزم تواجدها في مكان عملها ليلا مثل التمريض والتطبيب فإنه يؤكد على أن الاستثناء قائم على فقه الضرورات الشرعية.

وتاليًا نص البيان:

 
بيان من القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي حول المطالبة بالغاء المادة ٦٩ من قانون العمل
 

تابع القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي الطروحات المتعلقة بتعديلات قانون العمل بنسخته الاخيرة  والتي أرسلتها وزارة العمل مؤخرا لمجلس النواب لمناقشتها من قبل لجنة العمل النيابية يوم غد الاحد والمتضمنة اقتراحا لإلغاء المادة ٦٩ من القانون كاملة والتي تتحدث عن صلاحيات الوزير في “تقنين عمل المرأة في قطاعات وساعات معينة تتضمن حظر عملها الليلي في بعض المجالات التي قد يشكل العمل فيها خطرا عليها وعلى أسرتها”.

وإننا  في هذا الصدد نؤكد رفضنا القاطع لإلغاء هذه المادة وذلك للأسباب التالية:

أولا: إننا نستغرب ان يتم الربط بين الحديث عن المساواة وتمكين المرأة ورفع الوصاية عنها، وبين وضعها في ظروف مهن لا تراعي خصوصيتها ولاتتناسب مع طبيعتها ولا تراعي كرامتها  الانسانية، إضافة إلى ما يشكله عمل المرأة في بعض المهن من تعارض مع قيم المجتمع الأردني الأصيلة ومع شريعتنا السمحة التي جعلت الحفاظ على المرأة وكرامتها وسلامتها وأمنها مصلحة عليا وأولوية قصوى.

ثانيا : إننا  ومع إدراكنا الواعي لضرورة عمل المرأة في بعض المهن التي تستلزم تواجدها في مكان عملها ليلا كالتمريض والتطبيب فإننا نؤكد على أن هذا الاستثناء قائم على فقه الضرورات الشرعية وتفهمنا لحاجة المجتمع الملحة لها في هذه المواقع مع تأكيدنا على ضرورة الحفاظ على خصوصيتها وسلامتها داخل هذه المؤسسات وتوفير الظروف والبيئة الآمنة لها.

ثالثا: بالنظر إلى طبيعة كثير من المهن التي كانت تتناولها هذه المادة من قانون العمل، نرى أنها ملائمة للرجال بسبب طبيعة هذه المهن وظروف العمل التي تتطلب الدوام حتى ساعات متأخرة ليلاً، لذا ففتح المجال للمرأة للعمل في هذه المهن لا يمثل مكافأة لها، بل المطلوب هو توفير فرص عمل للمرأة بما يتناسب مع خصوصيتها وبما يوفر لها بيئة عمل آمنة تحفظ لها حقوقها وكرامتها، مع ضرورة وضع رؤية وطنية لتوفير فرص عمل للمتعطلين عن العمل رجالاً ونساءاً بما يحفظ لهم كرامتهم ويوفر لهم متطلبات العيش الكريم.

لذا فاننإ نؤكد على أهمية الابقاء على هذه المادة،  كما وندعو السادة النواب بالتصويت لعدم  إلغائها،  وكلنا أمل بأن ينحازوا لنبض المجتمع وضميره وأن يكونوا محل ثقتنا وثقة الأسرة الأردنية.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *