عين رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وزير الداخلية السابق قاسم الأعرجي مستشارا لجهاز الأمن الوطني خلفا لرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الذي كان يشغله منذ 2014، كما عين قائد عمليات جهاز مكافحة الإرهاب الفريق عبد الغني رئيسا للجهاز الذي كان يشغله الفياض أيضا.
وترتبط مستشارية الأمن الوطني مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة، وتتولى مهمة تقديم الاستشارات الأمنية والعسكرية، في حين أن جهاز الأمن الوطني مؤسسة مستقلة عن وزارتي الدفاع والداخلية وتتولى العمل إلى جانب قوات وزارة الداخلية لضبط الأمن الداخلي.
وكان الكاظمي أعاد في وقت سابق الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي إلى دائرة مكافحة الإرهاب وعينه رئيسا للجهاز بعد ترقيته، بعد أن نقل بأمر من رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى الإدارة، وهي خطوة تعني تجميده.
كما اختار الكاظمي في وقت سابق شخصيتين عسكريتين لإدارة وزارتي الداخلية والدفاع، وهما عثمان الغانمي وجمعة عناد، وهما من أبرز الضباط الكبار في مرحلة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، كما كلف اللواء الركن قاسم محمد المحمدي بمنصب قائد القوات البرية، وسبقه بتعيين العميد يحيى رسول متحدثا رسميا باسم القائد العام للقوات المسلحة.
المنافذ الحدودية
وفي تطور آخر، نفى المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية العراقية علاء القيسي سيطرة أي فصائل مسلحة على منفذ القائم الحدودي في محافظة الأنبار غربي البلاد.
وقال القيسي للجزيرة إن المنفذ ما زال تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، وإنها لن تسمح بسيطرة أي جهة عليه.
وكانت مصادر أمنية ومحلية قالت إن قوة مسلحة من عناصر كتائب حزب الله العراقي انتشرت في معبر القائم الحدودي مع سوريا وأحكمت سيطرتها عليه بالقوة.
وأضافت المصادر أن عناصر هذه القوة اعتدوا بالضرب على بعض العاملين.
وجاءت هذه التطورات بعد يومين من انسحاب قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي كانت قد انتشرت في المعبر بناء على أوامر الكاظمي الذي تعهد باستعادة جميع المنافذ الحدودية.
