المجلس الاقتصادي والاجتماعي: تعقيد الإجراءات الحكومية من الأسباب الرئيسية لخروج المستثمرين

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: تعقيد الإجراءات الحكومية من الأسباب الرئيسية لخروج المستثمرين

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد الحلايقة، الاثنين، إن “التقرير ظهر في ظل ظروف وتحديات صعبة؛ تمثلت ف جائحة فيروس كورونا المفاجئة التي داهمت العالم عامة، والأردن خاصة، دونما سابق إنذار، لتزيد التحديات تعقيدا”.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي في مقر المجلس لإطلاق  تقرير حالة البلاد 2020، أن “العديد من المؤسسات لم تكن لديها خطط بديلة للتعامل مع الظروف الطارئة مثل جائحة كورونا”.

وأوصى بتوفير الدعم المالي للجامعات الأردنية ومراكز البحث العلمي والمختبرات لإنشاء تحالف لتطوير لقاحات جديدة، وبضخ سیولة جدیدة في السوق المحلي بشكل عاجل من قبل الحكومة.

المجلس، أوصى بإعادة جدولة ديون الشركات التي تعثرت جراء أزمة كورونا ومنحها قروضا بلا فوائد، وبمراجعة بنود ضريبتي الدخل والمبيعات بعد الجائحة وفرض ضريبة تصاعدية.

وقال إن “تعقيد الإجراءات الحكومية وعدم وجود تسهيلات من الأسباب الرئيسية لنقل المستثمرين أعمالهم إلى دول أخرى”.

وأضاف في التقرير أن “الأردن كان يعيش أوضاعا اقتصادية صعبة قبل الجانحة، مما زاد الأمر صعوبة في ظل الجائحة والتي ما زالت مستمرة وتشكل خطرا على العالم حتى اللحظة، فتعمقت الأزمة وازدادت التحديات في ظل ما نتج عن الجائحة من توقف للقطاعات عن العمل، وتسريح عدد من العمال من وظائفهم وتعطل أعداد كبيرة انعكست على نسبة البطالة، وزادت حدة التوترات الاجتماعية”.

“عايش قطاع التعليم أزمة لم تمر عليه من ذي قبل، رغم المحاولات المستمرة في التصدي لتأثير الجائحة على قطاع التعليم، إلا أن هذا التصدي لم يرتق إلى المستوى المطلوب، عدا الكارثة التي ألمت بالقطاع الصحي الأهم والأول في مواجهة هذه الجائحة، والذي أجهده الوضع الوبائي الناتج عن الجائحة”، بحسب التقرير.

وتابع الحلايقة أن “الهدف من هذا العمل البحثي هو استكمال الفعل الرقابي في متابعة أعمال الجهات الحكومية من خلال تحديد الآثار المترتبة على جائحة كورونا وطرق الاستجابة لها ي مختلف القطاعات، وحث تلك الجهات على المزيد من الشفافية والاستمرار في إطار المساءلة والحث على الشفافية في متابعة العمل المؤسسي للقطاعات والمجالات المختلفة، وبشكل يساهم في تعزيز عمل القطاعات والتغلب على التحديات الرئيسية. واتبعت في إعداد المراجعات في هذا التقرير المنهجية نفسها المتبعة في التقريرين السابقين للعامين 2018 و 2019 ، ابتداء من اختيار فرق البحث من ذوي الاختصاص لكل قطاع أو مجال، مرورا بتحكيم المراجعات الأولية من خبراء، وصولا إلى عرض مسودات المراجعات ضمن جلسات عصف ذهني عبر تقنية البرنامج المرئي نظرا لظرف كورونا”.

وبين التقرير أن المؤسسات لم تكن تمتلك خططاً بديلة للتعامل مع الظروف الطارئة، كما كان أداء العديد منها مركزياً، وأوضح التقرير أن تكاتف الجهود لاحقاً وبدء الاستيعاب العام لجائحة كورونا أدى إلى تنفيذ مجموعة من الخطط الطارئة كردّ فعل على الجائحة، مما حسّن التعامل مع آثارها.

وأشار التقرير إلى تواضع نتائج عملية التنمية، وضعف معطيات التشغيل وحل مشكلة البطالة، كما أن جائحة كورونا أظهرت القضايا ومواطن الخلل الداخلية في المؤسسات الحكومية والتي لم تكن من ضمن أولوياتها، ولم يتم الاهتمام بها سابقاً ومعالجتها، علماً بأنها كانت تقع في صلب عملها، مبيناً أن جائحة كورونا كانت عاملاً مسرعاً وليس مغيّراً لبعض الأهداف الاستراتيجية الموضوعة من قبل المؤسسات الحكومية، مما أدت إلى وجود الفرصة الحقيقية للاستفادة من الوضع الحالي وتطبيقها بشكل أسرع، مثل توظيف التكنولوجيا في مختلف القطاعات وتحديداً في بعض الخدمات الحكومية المقدمة، والتي انتشرت بشكل كبير وأصبحت من ضمن الأمور الاعتيادية التي يقوم بها المواطن. 

ومن أهم نتائج التقرير والأكثر بروزاً أن جائحة كورونا أظهرت ضعفاً كبيراً في صفوف حلقات الإدارة الوسطى وقدرتها على اتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة خلال الجائحة، كما كشفت عن استمرار حالة الترهل الإداري في مؤسسات القطاع العام إلى جانب افتقاد العديد من الإجراءات الحكومية لحالة التنسيق بينها، إضافة إلى الارتجال في بعض القرارات مما أدى إلى إرباك المواطن وصانع القرار على حد سواء، إذ تعتبر هذه النتيجة مبنية على التوصيات التي وردت في تقارير الأعوام السابقة والتي أظهرت ضعف مؤسسات الدولة بشكل عام.

وأشار التقرير إلى أن التعليم الأساسي والجامعي تلقيا ضرية قوية نتيجة الجائحة والاعتماد على التعليم عن بعد بدلاً من التعليم الوجاهي.

وبين التقرير أن المؤسسات الحكومية خلال عام 2020 قامت بتعديل استراتيجياتها وخططها التنفيذية وإعادة ترتيب أولوياتها وفق ما فرضته جائحة كورونا، موضحاً أن الاستجابة الأولية للحكومة كانت بتخفيض الموازنات للمؤسسات وتحويل الموارد باتجاه القطاع الصحي، وبالتالي تأجيل تنفيذ العديد من المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجيات المعلنة.

ويهدف التقرير إلى متابعة أداء الوزارات والمؤسسات المعنية استنادا إلى ما أعلنته هذه الجهات من استراتيجيات وأهداف تسعى إلى تحقيقها، ويأتي إعداد التقرير انطلاقاً من دور المجلس كذراع استشاري للحكومة، واستكمالاً لإعداد سلسلة تقارير حالة البلاد التي تهدف إلى خلق إطار للمساءلة والحث على الشفافية في متابعة العمل المؤسسي للقطاعات والمجالات المختلفة.

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: