المحامون بمواجهة أمر الدفاع 21.. تصعيد حتى النهاية

المحامون بمواجهة أمر الدفاع 21.. تصعيد حتى النهاية

عمان – البوصلة

تنفذ نقابة المحامين غدًا الأحد خطوة تصعيدية جديدة في وجه أمر الدفاع 21 الذي صدر بموجبه عن وزير العدل تعليمات تتعلق بعمل المحاكم وعلى رأسها العمل بنظام التبليغات والمرافعات الإلكترونية، الأمر الذي ترى فيه النقابة تغولاً حكوميًا مرفوضاً ستسعى لمنعه بكافة الطرق وإن تطلب الأمر اللجوء للتوقف المفتوح عن الترافع في كافة المحاكم.

“البوصلة” حاورت المحامي والحقوقي عبد القادر الخطيب حول تداعيات أمر الدفاع 21 وانعكاساتها على أعمال المحامين من جهة، وإلى أي مدى يمكن أن يصل التصعيد بين النقابة والحكومة في الجهة الأخرى حتى وقف الضرر البالغ الذي تعرضوا له منذ بدء جائحة كورونا ووقف عمل المحاكم وصولاً إلى تعليمات الترافع الإلكتروني.

وأكد عبدالقادر الخطيب أن عمل المحامين تعطل بشكلٍ كبير منذ شهر آذار من العام الجاري حيث تم وقف عمل المحاكم حتى نهاية شهر أيار بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي تسبب بإيقاع ضررٍ كبير على المحامين، مشددًا على أن تعطيل عمل المحاكم غير جائز تحت أي ظرف.

ونوه إلى أن الضرر تعدى المحامين إلى غيرهم ممن يحتاجون لمن يترافع عنهم ويدافع عن حقوقهم لا سيما وأن أوامر الدفاع أوقعت عقوبات أدت لحبس العديد،الأمر الذي كان يستدعي منح المحامين تصاريح لكي يدافعوا عن موكليهم أمام المحاكم، معبرًا عن أسفه أن ذلك لم يتم.

وحذر الخطيب من أن تطبيق نظام التبليغات والمرافعات الإلكترونية في المحاكم سيوقع أضرارًا كبيرة على المحامين بالإضافة للأضرار التي تسببت بها الجائحة من قبل وما زالت مستمرة حتى اليوم، لا سيما وأن المحاكم وموظفيها والمحامين أنفسهم غير مهيئين لهذا الأمر.

عوائق وتداعيات سلبية تقف بوجه النظام الإلكتروني؟

وأشار إلى هناك أخطاء كثيرة ستقع فيما يتعلق بتقديم الطلبات إلكترونيًا فضلا عن أن أكثر من 90% من المحامين ليس لديهم معرفة بعملية تقديم القضايا إلكترونيا، وهم بحاجة للتدريب على ذلك الأمر الذي يحتاج لوقت وجهد كبيرين.

ونوه إلى أن أكثر من نصف المحامين ليس لديهم إمكانيات التسجيل الإلكتروني فلا يمتلكون أجهزة كمبيوتر ولا يمتلكون طابعات؛ مستدركًا بالقول: بل أكثر من ذلك كثيرون ليس لديهم مكاتب أصلا.

وحذر من أن تطبيق هذا النظام من شأنه أن يزيد نسبة البطالة في صفوف المحامين؛ خاصة وأنه سيقلل من أعداد المحامين العاملين في المكاتب، فإن كان لدى مكتب معين 20 محامٍ للترافع أمام المحاكم، ستكتفي المكاتب إن تم تطبيق القرار بمحامي أو اثنين لتسجيل القضايا إلكترونيا ومن ثم متابعتها في المحاكم.

مقترحات لتجاوز الأزمة

وقدم الخطيب مقترحًا للحكومة بأن يكون الترافع الإلكتروني “بشكلٍ تدريجي” وليس مباشرة، مؤكدًا أن الإقدام على التطبيق المباشر لهذا النظام فيه ضرر كبير، متسائلا في الوقت ذاته: كيف سيتم التسجيل وكيف سيتم التنفيذ، ولو افترضنا أنه تم سيكون هناك إعاقة كبيرة وستزيد مدة انتظار المحامي عن 3 أيام حتى يأتيه إجابة برفض الطلب أو قبوله.

ولفت الانتباه إلى أن الجزء الآخر من عملية الترافع الإلكتروني يكشف الانفصام في هذا النظام لا سيما وأن تسجيل القضية سيأتي بعدها عملية دفع الرسوم في “إي فواتيركم” والذهاب للاصطفاف على الدور والتزاحم الأمر الذي يفقد الحكومة قيمة تبريراتها بمخاوف جائحة كورونا.

واتهم الخطيب الحكومة بأنها مجبرة على تطبيق نظام الترافع الإلكتروني والقرار ليس بيدها؛ وذلك في سبيل الحصول على “منح خارجية”.

واقترح المحامي الحقوقي على الحكومة إن بقيت متزمتة بقرارها أن تجعل الترافع الإلكتروني اختياريًا لمن لديهم الإمكانيات، ومن لا يمتلك الإمكانية يقوم بالترافع بالشكل الاعتيادي، منوها إلى أن تطبيق مثل هذا النظام وتدريب جميع أطرافه من المحاكم وموظفيها والمحامين يحتاج إلى 5 سنوات على الأقل، منوهًا في الوقت ذاته إلى غياب الإمكانيات لدى المحاكم والمحامين في اللحظة الراهنة.

إجراءات تصعيدية.. النقابة حيطها مش واطي

وكان نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات، أعلن الأسبوع الماضي رفض النقابة لما جاء من تعليمات لوزير العدل الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 21 المختص بعمل المحاكم.

وقال رشيدات في مؤتمر صحفي عقدته النقابة، إنه في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها وتلغي أمر الدفاع 21، ستتجه النقابة لوقف تسجيل الدعاوى في مختلف محاكم المملكة.

وأكد أن الحكومة لم تشاور النقابة بقرارات أمر الدفاع 21، مشيرا إلى أن نقابة المحامين مسؤولة عن إجراءات التقاضي و”حيطها مش واطي”، وفق رشيدات.

واعتبر أمر الدفاع 21 مخالفًا للدستور، لأنه تدخل بأمر إجرائي للسلطة القضائية، رغم أن الجهاز القضائي مفصول بالدستور ولا يمكن أن يخضع لأي سلطة أخرى.

وبدأت النقابة تصعيدها الأربعاء بوقف تسجيل كافة أنواع الدعاوى لدى كافة محاكم المملكة، كما أعلنت وقف ترافع المحامين، غدًا الأحد، أمام كافة المحاكم تزامنا مع بدء تطبيق التعليمات، إلا ما تعلق منها بموضوع المدد القانونية من تقادم أو سقوط.

وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات هي البداية، وإذا لم تتراجع الحكومة عن قراراتها سيكون هناك إجراءات تصعيدية أخرى قد تصل إلى وقف الترافع لدى كافة أنواع المحاكم في المملكة إلى أن ينتهي هذا الأمر.

أول ردة فعل حكومية.. التنسيق

من جانبه ولغايات استكمال الأمور الفنية المتعلقة بعناوين المحامين والتصريح عنها، قرر وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ارجاء تنفيذ القرار الصادر بمقتضى (البند الثاني /1/ أ) من أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 لمزيد من التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ان يصار الى تحديد تلك الوسائل بموجب قرار يصدر لاحقا لهذه الغاية.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *