المحامي الحراحشة: قرار منع فعالية يشارك فيها “العرموطي” فاقد للسند القانوني

المحامي الحراحشة: قرار منع فعالية يشارك فيها “العرموطي” فاقد للسند القانوني

طالب الحكومة بالرحيل فورا

استغرب غياب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن القضية

الحكومة غير قادرة على تبرير التعديلات الدستورية شعبيا

استهجن المحامي، عبدالله الحراحشة قرار منع منتدى السلط الثقافي من إقامة لقاء يستضيف فيه نقيب المحامين الأسبق والبرلماني البارز صالح العرموطي، للحديث عن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب مؤخرا، وأثارت جدلا واسعا في الشارع الأردني.

واستغرب المحامي الحراحشة في تصريح لـ”البوصلة” أن تقوم “الحكومة بمنع نقيب محامين لعدة دورات، بحجم القانوني البارز صالح العرموطي، والنائب في دائره من اهم دوائر المملكه (الدائرة الثالثة في العاصمة) والمشهود له في الأداء القانوني العالي، من اللقاء الذي جرى بطلب من منتدى مدينة السلط التي هي مدينة ثقافة ومعرفة”.

وبين المحامي بأن “الحكومة التي تمنع إقامة مثل هذه الفعالية – بالنظر إلى الجهة الداعية (منتدى السلط) والشخص المدعو – إنما هي حكومة فاقدة للسند الشعبي وعاجزة عن تبرير مشروعها في التعديلات الدستورية، وقراراها (منع الفعالية) فاقد لأي سند قانوني وخارج إطار المشروعية القانونية”.

وأكد بأن “الحكومة التي تصدر مثل هذه القرارات وتمنع لقاء نائب مع أبناء الشعب، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، إنما هي حكومة عاجزة، ويجب عليها أن ترحل عاجلا”.

كما استغرب المحامي الحراحشة، غياب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن هذا الأمر (منع لقاء النائب للحديث عن التعديلات الدستورية)، فيما استغرب كذلك غياب نقابة المحامين عن بيان الموقف العلمي والمهني والقانوني بخصوص التعديلات الدستورية.

وأعلن النائب صالح العرموطي، مساء يوم الثلاثاء منع إقامة محاضرة له، كان قد أعلن عنها منتدى السلط الثقافي، وكانت مقررة أن تقام يوم الأربعاء.

وقال العرموطي في بيان صحفي مساء الثلاثاء “نصت المادة 7 من الدستور الأردني على أن  الحرية الشخصية مصونة وكل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون، كما نصت المادة ١٥ من ذات الدستور بأنه تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه في القول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير”.

وأضاف نصت المادة ١٦ من ذات الدستور بأن “للأردنيين حق الاجتماع … وتأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية وكذلك المنتديات الثقافية، ونصت المادة ١٧ من ذات الدستور على أن للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة”.

وأكد العرموطي بأن من حق “مجلس النواب دستوريا المراقبة والمحاسبة والسؤال والاستجواب وحجب الثقة بالوزارة أو باحد الوزراء ومن حق النائب دستوريا كممثل للأمة أن يلتقي مع المواطنين في كل أرجاء الوطن ولا تملك أية جهة سياسية أو أمنية أن تحد من صلاحيات النائب أو أن تمنعه من التواصل مع قواعده الشعبية ومع أية شريحة من شرائح المجتمع في كل أرجاء الوطن الغالي وهذا استحقاق دستوري محصن ومصان دستوريا ولا تملك أية جهة الحجر على عقل الإنسان وفكره”.

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: